السبت 2 مارس 2024 02:15 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

الكاتب الكبير حسن سعد حسن يكتب : رسالة إلى دار الإفتاء المصرية

الكاتب الكبير حسن سعد حسن
الكاتب الكبير حسن سعد حسن


من شروط عقد الزواج الشرعى فى ديننا الإسلامي الحنيف
ا-الإشهاروهو إعلام الأهل ،والمقربين بذلك لدرأ الشبهات
٢-الشهود، ولا بد من توافر الشروط المتعارف عليها فيهم قانوناً ،وشرعا.
٣- أن يكون على كتاب الله ،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،وعلى مذهب أحد المذاهب الأربعة ،وذلك للرجوع إلى فقه المذهب الذى تم الزواج على فقهه عند الطلاق، والخلاف ،والاختلاف فى أمر ما، أو فى شرط من الشروط
الشكلية التى لا تؤثر على صحة الزواج مادام على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
فهناك ثوابت لا خلاف عليها عند المذاهب الأربعة فمثلاً عند الأحناف ،والحنابلة، والشافعية ،والمالكية الطلاق ثلاث مرات ،ولا يجوز العودة بعد الثالثة إلا بوجود (محلل) وقد أحل الله ذلك رغم كراهية هذا الفعل من باب سد الذرائع
٤- تحديد الصداق المسمى بينهما دون المبالغة فالأصل فى الصداق هو مساعدة والد الزوجة، أو ولى أمرها على إعداد بيت الزوجية كما هو متعارف فى التقاليد، والأعراف الاجتماعية المختلفة ،وقد أوصى الرسول الكريم بالتيسير وليس التعسير لتسهيل الزواج لإنه حماية للشباب من الجنسين من فعل ما حرم الله ،وتحصين النفس من هوس الشهوة الجنسية التى لا حدود لها .
٥- ذكر مؤخر الصداق ،والذى هو جزأ من المهر يدفع مؤجلا عند الطلاق (لا قدر الله)، ويحدد بعد الإتفاق ،والتراضى بينهما كما جاء فى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،ولا يجوز دفعه ( مؤخر الصداق) للزوجة إلا بعد الطلقة التى أثبتت بشهادة رسمية موثقة عند( المأذون) الشرعى الذى أوكلت له تلك المهمة قانونا ,وشرعا وليس ( شفاهة ) وذلك لحفظ حقوق الزوجة التى أقرها لها الله عز وجل، وذكرها كتابة الكريم الذى لا ريب فيه ،وكما جاء فى سنة الحبيب الأحب محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما يترتب على الطلاق من حقوق شرعية ،وقانونية، وإجراءات لا بد من مراعاتها
ولكن الغريب فى الأمر ،ومما يثير العجب هو أن بعض (الزوجات )تطالب( الأزواج )بدفع مؤخر الصداق لهن ،وهن ما زلن على ذمة أزواجهن بل، وربما أثارت أسرتها عليه(الزوج المغلوب على أمره) ،وثارت ،و ماجت مطالبة بذلك ،وعلى أى سند اعتمدت، أو من أفتى لها ولغيرها بذلك (الله أعلى، وأعلم ) وتلح فى ذلك دون معرفتها بمشروعية ذلك ،وقانونيته .
والأعجب أن بعض الأزواج يقوم بدفع مؤخر الصداق للزوجة دون طلبها مما يثير تعجبها، وربما ارتابت ،وشكت
لماذا فعل هذا؟ !(هل طلقها دون علمها )
هذا الأمر جد خطير، ويثير الريبة
فمن أفتى بذلك ؟!
ومن أين جاء بتلك الفتوى؟!
وعلى بأى آية من آيات كتاب الله الحكيم استشهد واستدل ،وعلى أى حديث نبوى شريف صحيح السند والمتن استدل ، ليقدم تلك الفتوى ؟!
ومن هذا المنطلق ، ومما قد يثيره هذا الأمر من مشاكل اجتماعية داخل الأسر المسلمة
أسال دار الإفتاء المصرية الذى نرجع لها فى كل صغيرة، وكبيرة فدار الإفتاء المصرية عامرة برجالها المتفقهين العالمين بأصول الفتوى عن مشروعية ذلك الفعل
، ونقول لهم :-
كل الشكر ،والتقدير لكم لما تبذلونه من جهد فى سبيل الرد على أسئلة المواطنين وتصديكم لكل فتوى تثير الريبة
و نستحلفكم بالله ألم يرصد( مرصد دار الإفتاء) تلك الفتوى ؟!
وكيف تعامل معها ؟!
أم رصدت، وتدرس للإحابة الشافية ،القاطعة، الحاسمة .
ونرجو منكم أن تخرجوا علينا فى جلال العلماء المتفقهين فى الدين بعلم وانتم ومن أنتم فانتم من تحملون مسئولية الإفتاء بجدارة ،وعلم من خلال الوسائل المختلفة، عبر صفحتكم الجليلة الموقرة على( الفيس بوك ) ، وعبر موقعكم الوقور النشط لتوضيح لنا صواب تلك الفتوى إن كانت هناك فتوى من الأصل، وبيان من أطلقها
وبيان صحة ذلك الفعل من عدمه
فدار الإفتاء المصرية بمشيئة الله تعالى ستظل حائط الصد المنيع ضد كل فتوى تثير البلبلة ،وتهدد الأسر ،وتثير الشائعات
حفظ الله دار الإفتاء المصرية ،ورجالها .