الكاتب الصحفي ـ الحسيني عبد الله: يكتب : عندك تيك توك؟

عجيب ما يحدث في حياتنا اليومية فعندما نلتقي أي من الأشخاص يكون السؤال الأول عندك تيك توك ولا لا وعندما تكون الاجابة بلا ينظر إليك السائل نظرة سخرية وكأنك ارتكبت مصيبة ولعل السبب في ذلك ما يعتقدة الكثير إن هذا التطبيق أصبح أحد مصادر الدخل المادي وكأنه بديلا عن العمل وهو ما ينذر بكارثة حقيقية للأجيال المقبلة في العزوف عن إيجاد فرص عمل حقيقة تساهم في التقدم الاقتصادي وخلق جيل من الرجال الذي يعتمد عليهم لتحمل المسؤلية في العقود القادمة
والحقيقه التي لابد من ذكرها
إن اليوم أشبه بالبارحة فقد عرف(التيك توك) عند العرب قبل انتشار الإسلام وكان يعرف بإسم ( سوق النخاسة )
أي كان النخاس يأتي بالجارية يُعرّي بعضاً من كتفها وساقها ويعرضها للبيع مقابل المال
فيقبل الجمهور و ترتفع المشاهدات حسب جمال الجارية وإغراءها للمشاهدين
تُعرض فيه الجاريات العاريات للعامةوتجمع وتباع النساء كالسلع
وهو ما يحدث هذة الايام من خلال العروض الرخيصه ببث مباشر يخدش الحياء ويعرض أدق تفاصيل الحياة خلال بث مقطع فيديو سعيا خلف
الترند من أجل الثراء السريع وهو ما عاد على المجتمع بمزيد من العنف المجتمعي الذي عرف طريقة بين المراهقين في المجتمعات العربية منذ ما يقرب من نصف قرن تقريبابعد عرض الفيلم البريطاني"إلى المعلم مع الحب عام 1967"والذي عالج القضايا الاجتماعية والعنصرية في المدارس البريطانية والتي أطلقت العنان لمعالجة قضايا المراهقين وشغب المدارس وفي عام 1973 تم اقتباس مسرحية مدرسة المشاغبين أحداثها من الفيلم البريطاني و اعتبرها البعض سببا في انحطاط الذوق العام ووجها لها نقدا شديد من علماء الاجتماع والمثقفين بسبب سخريتها من رموز السلطة المدرسية التي تتمثل في ناظر المدرسة، واحتقار القيم والمثل العليا مما أدى إلى شعور عام بقبول الفوضى وانحطاط مستوى الأدب العام، لكن المدافعين عن المسرحية من ضمنهم كاتب المسرحية علي سالم يقول: " إن المسرحية كانت انعكاساً لفترة انهارت فيها القيم التقليدية للمجتمع المصري والعربي بشكل عام، والمعروفة باسم فترة ما بعد حرب ٦٧وما بعد الانفتاح الاقتصادي بعد نصر ١٩٧٣ حيث تحولت قيم كثيرة إلى مثار للسخرية ".ومنذ ذلك التاريخ . تم انتاج اعمال سينمائية ودرامية كانت سببا رئيسيا في تغيير النظرة الاجتماعية للتحرش حيث اعتبرت ان العبث بجسد المراة شيئ عاديا وشجعت علي انحطاط القيم الاجتماعية منها فيلم (اغتيال مدرسة ) في عام 1988 ومن بعده فيلم (مذاكرات مراهقة )2001 وبعدها ظهرت موجة جديدة من افلام السبكي ,والتي وجهت طعنة في ظهر القيم الاجتماعية وجعلت الشباب يقلدون تقليد بلا عقل معتبرين جسد المراة والتحرش بالفتيات شيئ مستباح وقد تفاقمت الظاهرة بشكل كبيرفي شهر اكتوبر عام 2006، حيث شهدت منطقة وسط البلد حالة من التحرش الجماعي وهو ما عرف باسم حادث السعار الجنسي بعدما قررت الراقصة دينا وابطال فيلم (عليا الطرب بالثلاثة ) حضور حفل افتتاح الفيلم بسينما مترو مما جعل الامر يتحول الي حفل تحرش جماعي . وتعد هذه الحادثة بداية انتقال قضائي للتحرش والعنف الجنسي من حيز المسكوت عنه أو من نطاق "المعاكسة" التي لا يتوقف عندها الكثيرون، إلى حيز الرصد والإعلام والحديث المفتوح ، وبالتالي بدء التعامل مع هذه الجرائم لأول مرة كمُشكلة اجتماعية حقيقية في مصر. ويعود ذلك بشكل كبير إلى مجموعة المدونين الذين عملوا على تسجيل شهاداتهم ورصد جرائم التحرش الجنسي من خلال مدوناتهم الشخصية، ووصف العديد منهم الحادثة "بالسعار الجنسي". ليعرف المجتمع ولاول مرة بشكل معلن ظاهرة التحرش وان كانت موجودة قبل ذلك لكن بشكل خفي خوفا من الفضيحة والحقيقة التي لا تغيب عن الذهن ولا يريد احد ذكرها ان عدد كبير من الفتيات في سن مبكرة تعرضن لحالات من التحرش والعبث باجسادهن من قبل اقاربهم ومدرسيهم وبعضهم من المحيطين بهم في دائرة المعارف والاصدقاء او ما يطلق عليهم في المجتمع اهل الثقة وهو ما يصعب دور الضحية في اخبار الاب او الام بما يحدث لثقة الاهل في هؤلاء الاشخاص .وعدم تصديق اطفال صغار وهناك ألاف القصص بل عشرات ألالاف من هذة القصة شهدها المجتمع ما بين تحرش وهتك عرض اطفال وسط صمت مجتمعي واسري خوف من الفضيحة فلم ينجوا احد فقد تعرضت فتيات كثر للتحرش من كل فئات المجتمع وهو ما ظهر من خلال دراسة اممية في عام 2018 ان نسبة من يتعرض للتحرش الجسمي واللفظي في مصر من السيدات اثناء التواجد في الشارع بلغ 99 % وهو ما جعل الحكومة تبحث عن حل قانوني لهذة المشكلة من خلال تعديل للقوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية مع مراعات المتغيرات المجتمعية وهو ما لقى ترحيب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما تشهده مصر من زخم اجتماعي كبير لدعم الناجيات من العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء والتحرش الجنسي، مشيدة بشجاعة العديد من النساء اللاتي تعرضن للعنف وتحدثن عن تجاربهن، مثمنة الاستجابة الوطنية القوية الممثلة في كل مؤسسات الدولة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لدعم الناجيات من العنف ضد المرأة وضمان مساءلة الجناة. وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر إلى الجهود الوطنية المبذولة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة وأثنت عليها، لا سيما من خلال الإصلاحات التشريعية والمبادرات لتبّني سياسات لدعم وحماية حقوق الناجيات من العنف المنصوص عليها في الدستور المصري، وإتاحة إمكانية الوصول على نحو أكبر للناجيات اللاتي يعانين من العنف للحصول على خدمات أساسية عالية الجودة من قبل قطاعات متعددة، وتنفيذ برامج وطنية تهدف إلى منع العنف ضد النساء والتصدي له. واعتبرت الهيئة أن هذه التطورات تشكل خطوات مهمة نحو تحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما هدف التنمية المستدامة الخامس ومقصده الثاني بشأن "القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال" والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تسعى بشكل واضح إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة. خاصة إن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ما زالت تواجهها النساء والفتيات بشكل خاص في جميع أنحاء العالم، ولا يتطلب القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة تشريعًا قويًا وخدمات دعم يمكن الوصول إليها بقيادة وطنية فحسب، بل يتطلب أيضًا المجتمعات والأسر والأقران وأصحاب العمل، جميعًا، للعودة الي الأخلاق والحفاظ عليها حتى يتسنى للأجيال القادمة ان يرفعوا شأن مصرنا الغالية
وهنا يحضرنا مقولة عن الأخلاق كتبتها في مذكراتها الذهبية انديرا غاندي عندما سألت والدها الزعيم جواهر لال نهرو ـ ماذا يحدث في أي حرب ـ رد عليها: ينهار الاقتصاد... قالت له: ماذا يحدث لو انهار الاقتصاد ـ أجابها: تنهار الأخلاق... قالت له: وماذا يحدث أيضا لو انهارت الأخلاق رد عليها بمنتهي الحكمة: وما الذي يبقيك في بلد انهارت أخلاقه، وقال أيضا: يستطيع الإنسان أن يتعايش في أي مجتمع فيه بعض النقص الغذائي والاقتصادي والثقافي والترفيهي التي فيها إلا انعدام الأخلاق حيث يسود الأيام وتذهب الأعراف والقوانين ويتبخر الخير ويتحول كل شيء إلي غابة ولهذا تصبح الحياة الكريمة شبه مستحيلة،