حقيقة إلغاء التوقيت الصيفى وتغيير الساعة بعد اجتماع الحكومة الجديدة اليوم

نفى مجلس الوزراء ما يتردد مؤكدًا أنه لا صحة لـ إلغاء التوقيت الصيفي مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

تغيير التوقيت الصيفي يحتاج تغيير القانون

جاء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أصدره مجلس النواب، وتتضمن مادته ما يلي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

وبناءً عليه، فإن إلغاء التوقيت الصيفي في مصر قبل الموعد المحدد بآخر جمعة في شهر أكتوبر 2024، يتطلب صدور تشريع جديد من البرلمان وليس قرار حكومي.

وأكدت الحكومة الساعات الأخيرة أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.