د. عزمى رشدى عبدالغني يكتب : تاثير الاقتصاد العالمي علي حقوق الانسان

لاشك أن الإقتصاد العالمي العالمي يلعب دوراً بالغأ في التأثير علي حقوق الإنسان فزيادة معدل النمو الإقتصادي لدي الدول يترتب علية زيادة قدرتها علي الإنتاج ممايودي إلي تحقيق اهتمام كبير بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق التي تتطلب تضافر جهود الدول من خلال موسساتها لتوفير التمويل اللازم لذلك وفي المقابل فإن أي انخفاض في مستوي اقتصاديات الدول ينتج عنة تأثير سلبي علي حقوق الإنسان ولا ادل علي ذالك من الأزمة المالية التي ضربت العالم 207والازمة في كروونا والأزمة الحالية في الشرق الأوسط التي أدت إلي نهيار اقتصاديات دول مثل لبنان. أدت إلي عدم قدرة الدول علي توفير فرص العمل الأزمة لمواطنيها وتوفير الغذا والمسكن وغيرها من مقومات الحياة بالقدر الذي يتناسب مع دخول هولاء الأفراد فكان من أهم أسباب الأزمة المالية والاقتصادية تحرير القطاع المصرفي لسعر الصرف والتحول نحو نظام الاقتصاد الحر فلجاء العديد من الدول الي اتباع إجراءات وتدابير تقشفية عقب الازمة منها خفض النفقات الموجة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وهو ما اثربشكل مباشر علي الفئات الفقيرة والأطفال والنساء والاشخاص ذو الاعاقة والمسنين وادي الي ارتفاع نسبة التضخم. والبطالة والكساد. ورفع أسعار السلع والخدمات