وجيه الصقار يكتب : لجنة الترقيات تمنح الأستاذية للسارق !

ظاهرة السرقات العلمية المنتشرة فى الجامعات، تستحق وقفة، لخطورتها بتدنى المستوى العلمى فى مصر، المشكلة امتدت للأسف لإدانة لجنة ترقيات الفلسفة وهى سابقة خطيرة، والتى وافقت في دورتها الجديدة على ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية إلى درجة الأستاذية، برغم أن الأبحاث المقدمة فى ملف الترقية منقولة نصاً من رسائل ماجستير ودكتوراه سبق أن أُجيزت علمياً داخل نفس القسم، وبإشراف الأستاذ نفسه. هذه الواقعة تمثل كارثة علمية تمس مصداقية التعليم العالي، وتكشف السبب فى انخفاض تصنيف الجامعات المصرية عالميا وعرببابطريقة فاضحة، وباتت تهدد سمعتها، وتضع علامات استفهام حول نزاهة لجان الترقيات، ومدى التزامها بمعايير البحث العلمي.وهذه ظاهرة طالت أداء بعض اللجان العلمية على مستوى مصر.
**وهذه الواقعة تكشف بوضوح خلل ومخالفات اللجنة التي فحصت الإنتاج العلمي أنها لم تتحرَّ الدقة، ولم تكتشف التطابق الحرفي في الأبحاث. إذ يلاحظ أن تلك اللجنة تضم عضواً تمت ترقيته حديثاً (نوفمبر 2021)، أي قبل اكتمال شرط الخمس سنوات الذي تنص عليه المادة (15) من اللائحة. كما استبعد أحد المشرفين المشاركين في الرسالة الأصلية، بالمخالفة للمادة (25) من اللائحة، ما يثير شبهة في نزاهة الإجراء. والكارثة الأفدح أن تقييم اللجنة للأبحاث جاء مبالغاً فيه وغير متناسب مع ضعف المحتوى العلمى.
** فالبحث الأول بعنوان: «آراء الخوارج في الحاكمية وأثرها في أفكار داعش» وهو منقول بالكامل من الفصل الثالث لرسالة ماجستير بعنوان: «أثر آراء الخوارج على الجماعات الصدامية المعاصرة» إعداد الباحث بلال عبد الجواد، جامعة المنوفية، 2022م، تحت إشراف الأستاذ المتقدم نفسه. ونلاحظ التطابق التام في الفكرة، والعناوين، والتوثيق، والمضمون من المقدمة حتى الخاتمة.(فضيحة لاوصف لها) أما البحث الثاني بعنوان: «رؤية سيد قطب للجهاد وأثرها على خوارج العصر» ومنقول نصاً من رسالة دكتوراة بعنوان: «قضايا الحاكمية – الجهاد – التكفير بين ابن تيمية وبعض رموز الجماعات التكفيرية» إعداد الباحث بدر رجب السيد الفيومي، جامعة المنوفية، 2025، تحت إشراف الأستاذ (السارق) ذاته. وبالنقل حرفيا من الصفحات (20–22، 24–26، 42–44، 46–47، 48–51، 79–80، 225–226، 248–258، والمبحث الثالث كاملاً من ص 260 إلى 277). ونتيجة هذه الجريمة انتهت الأصالة العلمية والمنهجية عن بحوث الترقية، لمخالفا المبادئ باستخدام بحوث الماجستير أو الدكتوراة أساساً للحصول على الأستاذية. وتلك إساءة بالغة بسمعة الجامعات المصرية وتصنيفها العلمي والأكاديمي. والأخطر فى القضية ازدواج منح الدرجات العلمية لبحث واحد في أكثر من موضع (ماجستير – نشر علمي – ترقية أستاذية). وهو إخلال بالأمانة العلمية يقتضي التحقيق الفوري مع الأستاذ المشرف والطلاب المعنيين. فإذا ثبت أن الأستاذ هو من كتب فصول الرسائل نيابة عن طلابه، يجب إلغاء تلك الدرجات العلمية فوراً.
** على ذلك يجب استبعاد البحثين المنقولين من ملف الترقية. وتشكيل لجنة جديدة لفحص الإنتاج العلمي محل الترقية. إضافة لفتح تحقيق مع الأستاذ المشرف والطلاب وأعضاء لجنة الفحص. ومراجعة قواعد اختيار المحكمين في لجان الفلسفة لضمان الكفاءة والخبرة والنزاهة. لحماية سمعة الجامعات المصرية، لنخرج أجيالاً قادرة على الإبداع والإنتاج.. الواقعة تستحق فتح تحقيق عاجل وإنقاذ ما تبقى من سمعة جامعاتنا.