وجيه الصقار يكتب : الشقة من حق المواطن !

لدى عقيدة راسخة بأن الحكومة لو أرادت حل مشكلات الشباب لن تستغرق أكثر من عام، بداية من توفير شقق سكنية رخيصة، وكنت قد كتبت عن ذلك "بالأهرام" من خلال أحد كبار المطورين العقاريين، منذ 10 سنوات، وذكر وقتها أن الشقة الاقتصادية التى كانت تباع وقتها بمائتى ألف جنيه لا تتعدى تكلفتها 35 ألفا. ولفت انتباهى أن الحكومة الآن تبيع الشقق للمواطنين بعشرات الملايين من الجنيهات لشعب معظمه من الفقراء والمعدمين بالوراثة، فهى ليست حكومة الشعب عمليا، الغريب أنها تبيع أرض البناء ضمن سعر الشقة وهى ملك الشعب.! .أليس من حق المواطن امتلاك جزء بمساحة مائة متر مثلا وهى جزء من ملكه الحقيقى ؟! تقصيت بعض الدراسات فوجدت أن الشقة الاقتصادية على مساحة 80 مترا مكونة من 3 غرف تكلف نحو 400 ألف جنيه فقط على الأكثر، فإذا كان بناء فى عمارة بها 20 شقة مثلا وتوزعت خدماته وخاماته نزل سعر الشقة ريما إلى 350 ألفا. لو طرحنا هذه الشقق الجديدة بالتقسيط الطويل بمقدم 50 ألف جنيه، سنرجع إلى إيجار أو سعر تمليك بتقسيط بسيط للمواطن المحدود ونحل مشكلة ملايين الشباب الضائع، وهذا لن يحدث بالتأكيد، لأن الحكومة هى التاجر الأول والمستثمر للمساكن، لديها عشرات الآلاف من الشقق بأسعار ملايين الجنيهات تفوق الخيال، والتى لا يتحمل شراءها سوى نوعية معينة وبعض الشرفاء، وليست من الشعب المكافح للقمة العيش، فإن تقدير تكلفة بناء هذه الشقة الاقتصادية تشمل الأساسات والهيكل، والبناء، والتشطيبات من كهرباء وسباكة، وأرضيات، ودهانات، ونجارة خفيفة سيخفض ثلث التكلفة، وباستخدام سيراميك او بلاط محلى بسيط ودهانات عادية، هذا لو أن الأرض متاحة لملكية المواطن. ** هذا ماقرأته فى مواقع خاصة بالتشييد والبناء. فإذا كانت الدولة عاجزة عن المستويات الاقتصادية وورطت الشعب فى الديون دون داع، لماذا لا تشرك الشعب شديد الفقير فى حل مشكلاته فى السكن برصد الأرض مجانا فى مناطق محددة، او بتوفير شقق صغيرة ولو حجرتين، فالأرض نعمة الله للشعب وليست للحكومة.. والمواطن مختنق بتكاليف المعيشة دون أى أمل فى الإصلاح المستقبلى، نتمنى من القوى الوطنية دراسة الفكرة خدمة للمواطن..ليتهم يسمعون.. ..!