سماح عزام تكتب : مِصْرُ لَيْسَتْ دَوْلَةً تُدْعَمُ…بَلْ دَوْلَةٌ يُرَدُّ لَهَا الْجَمِيعُ

في لحظات التحول الكبرى التاريخ ،تتراجع الشعارات ،وتتقدم الحقائق الصلبة التي لا تقبل التأويل. ومصر،في معادلة الإقليم العربي، ليست رقمًا عابرًا في دفتر المصالح، ولا حالة طارئة تُقاس بظروف اقتصادية آنية ،بل هي بنية تأسيسية ممتدة، أسهمت في صناعة التوازن قبل أن يُعاد توزيع الثروة، وفي تثبيت الكيان قبل أن تُعلن الطفرات.القراءة الدقيقة لمسار نشأة دول الخليج تكشف أن الثروة وحدها لم تكن كافية لصناعة الدولة، وأن الوفرة المالية لم تكن لتتحول إلى نظم مستقرة دون رافعة بشرية ومعرفية قادرة على البناء. في تلك اللحظة المفصلية، حضرت مصر، لا كضيف ،بل كفاعل أصيل، يحمل خبرة الدولة، ويقدم نموذج المؤسسة، ويؤسس لفكرة النظام قبل أن تكتمل عناصره.
لم تكن الكفاءات المصرية التي انتقلت إلى الخليج مجرد أيدٍ عاملة ،بل كانت عقولًا مؤسسة. المعلم المصري صاغ ملامح التعليم ،والطبيب أسهم في بناء منظومة صحية حديثة، والإداري وضع قواعد الانضباط المؤسسي، وهي جميعها عناصر لا تُشترى بالمال ،بل تُبنى عبر تراكم حضاري طويل. بهذا المعنى، كانت مصر شريكًا في التأسيس، لا طرفًا في التوظيف.
ومع انتقال الخليج إلى مرحلة الطفرة النفطية، لم تنسحب مصر من المشهد، بل أعادت تموضعها داخل معادلة أكثر تعقيدًا، حيث تداخلت المصالح الاقتصادية مع اعتبارات الأمن القومي. وفي اللحظات التي تعرض فيها الاستقرار الخليجي لاختبار حقيقي، كما في حرب الخليج ،تقدمت مصر إلى موقعها الطبيعي ،كدولة مركز، لا تُقايض أمن الإقليم ،ولا تتردد في حماية امتداده الاستراتيجي. هذه الخلفية التاريخية لا تُستدعى للتفاخر، بل لتأطير الحاضر داخل سياقه الصحيح. فالعلاقات بين الدول لا تُبنى على الذاكرة الانتقائية، بل على الإدراك الكامل لمسار التفاعل. ومن هنا فإن أي محاولة لتوصيف العلاقة بين مصر ودول الخليج في إطار “الدعم” تمثل اختزالًا مخلًا ،لا يعكس حقيقة ما كان، ولا يواكب متطلبات ما يجب أن يكون. التحليل السيادي الاقتصادي يفرض إعادة تعريف المفاهيم قبل إعادة ترتيب الأولويات.فمصر، بما تمتلكه من ثقل سكاني وموقع جغرافي وقدرة مؤسسية ،تمثل أحد أعمدة الاستقرار في الإقليم. واستقرارها ليس شأنًا داخليًا ،بل متغيرًا حاكمًا في معادلة الأمن الخليجي ذاته. من هنا ،فإن أي تدفق مالي أو استثماري نحو مصر لا يُقرأ بوصفه دعمًا، بل بوصفه استثمارًا في صلابة الإقليم.
إن المفهوم الأكثر اتساقًا مع طبيعة المرحلة هو الانتقال من خطاب “المساندة” إلى إطار “رد الجميل”، ليس بوصفه تعبيرًا عاطفيًا، بل باعتباره توصيفًا موضوعيًا لعلاقة تشكلت عبر عقود من التبادل غير المتكافئ في بعض مراحله.فما قدمته مصر في زمن التأسيس لم يكن خدمة مؤقتة ،بل كان تأسيسًا لواقع كامل ،وما يُقدَّم لها اليوم يجب أن يُفهم في إطار إعادة التوازن، لا في إطار الإحسان. ولأن السياسة لا تُدار بالعواطف، فإن هذا الطرح لا يقوم على استدعاء الماضي فقط، بل على قراءة المستقبل.الخليج يمتلك فائضًا ماليًا وخبرة استثمارية عابرة للحدود ،ومصر تمتلك سوقًا ضخمًا وقوة بشرية وبنية تحتية قابلة للنمو. التكامل بين الطرفين لا ينتج علاقة مانح ومتلقٍ، بل يُنتج كتلة اقتصادية إقليمية قادرة على إعادة التموضع في الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، يُعاد طرح فكرة “صناديق الاستثمار” لا باعتبارها أدوات دعم ،بل باعتبارها آليات استراتيجية لإعادة توزيع مراكز القوة داخل الإقليم. فحين تتجه الاستثمارات نحو الصناعة والإنتاج في مصر، فإنها لا تعالج أزمة، بل تبني قدرة ،ولا تسد فجوة ،بل تؤسس لمرحلة جديدة من الاعتماد المتبادل المتوازن.
إن إعادة صياغة العلاقة بين مصر ودول الخليج على هذا الأساس تمثل ضرورة سياسية قبل أن تكون خيارًا اقتصاديًا. فالإقليم الذي يواجه تحديات مركبة، من اضطرابات جيوسياسية إلى تحولات في أسواق الطاقة، لم يعد يحتمل علاقات غير متوازنة أو مفاهيم غير دقيقة.
في هذا الإطار، لا تُطرح مصر كدولة تحتاج إلى من يساندها،بل كدولة يجب أن يُعاد الاعتراف بدورها، وأن يُترجم هذا الاعتراف إلى سياسات واستثمارات تعكس وزنها الحقيقي. وهنا يتحول “رد الجميل” من مجرد فكرة إلى مبدأ حاكم في إدارة العلاقات داخل النظام العربي.
التاريخ لا يمنح امتيازات مجانية، لكنه يفرض التزامات. ومصر حين أدت دورها في لحظات التأسيس والحماية، لم تكن تنتظر مقابلًا آنيًا ،بل كانت تؤسس لنظام إقليمي مستقر. واليوم في لحظة إعادة التشكل، يصبح من المنطقي أن يُعاد ضبط الميزان، ليس بمنطق العطاء ،بل بمنطق الاستحقاق.
وهكذا، تستقر المعادلة في صورتها الأكثر دقة:مصر ليست دولة تُدعَم ،بل دولة يُعاد لها ما قدمت ،ليس تفضّلًا، بل اتساقًا مع منطق السياسة، وليس منحة ،بل إعادة ترتيب ضرورية لموازين الإقليم.