بمشاركة مصرية.. تقدم ملحوظ في المفاوضات الإيرانية الأمريكية

تشير مؤشرات دبلوماسية إلى إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مساعٍ مكثفة للتوصل إلى اتفاق إطاري يضع حدًا للحرب الدائرة بين الطرفين، وذلك قبل انتهاء سريان وقف إطلاق النار في 21 أبريل الجاري.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، شهدت جولة المفاوضات التي عُقدت أمس الثلاثاء تقدمًا في تقريب وجهات النظر، في وقت يعمل فيه طرفا الصراع، بدعم من وسطاء من مصر وباكستان وتركيا، على تضييق فجوات الخلاف المتبقية، وفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي.

اتفاق غير مضمون

وفي هذا السياق، وصل وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة قائد الجيش، المشير عاصم منير، إلى طهران الأربعاء، لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين.

ورغم هذا التقدم، حذّر مسؤولون أمريكيون ومصادر مطلعة من أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال غير مضمون، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين.

وأفاد أحد المسؤولين بأن فريق التفاوض التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يضم نائب الرئيس جيه دي فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر، واصل إجراء اتصالات مكثفة وتبادل مسودات المقترحات مع الجانب الإيراني والوسطاء.

وأشار إلى أن هذه الاتصالات، سواء عبر القنوات الرسمية أو الخلفية، تعكس اقتراب الأطراف من التوصل إلى تفاهم.

وأكد مسؤول أمريكي ثانٍ هذا التقدم، فيما أوضح ثالث أن التحدي الرئيسي يكمن في إقناع جميع مراكز القرار داخل إيران بالموافقة على الاتفاق، رغم وجود رغبة لدى بعض الأطراف هناك لإبرامه.

ومن المتوقع أن تُعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء الهدنة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد رسمي لذلك حتى الآن.

تفاؤل أمريكي

وفي تصريحات أدلى بها خلال فعالية في ولاية جورجيا، أعرب نائب الرئيس فانس عن تفاؤله إزاء مسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن الجانب الإيراني أبدى استعدادًا لإبرام اتفاق، وأنه يشعر بارتياح إزاء التقدم المحرز.

وفي حال التوصل إلى اتفاق إطاري، رجّحت مصادر مطلعة أن يتم تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال أمام التفاوض على التفاصيل الفنية لاتفاق شامل، والتي وصفها مسؤولون بأنها معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا.

على صعيد متصل، تواصل الولايات المتحدة فرض ضغوط اقتصادية متزايدة على إيران، من خلال حصار بحري أدى إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية بشكل حاد، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية متفاقمة.

ووفق تقديرات، تصدر إيران نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، بعائدات تقارب 140 مليون دولار، وهي موارد مهددة بالتراجع الحاد في ظل القيود المفروضة.

ويرى خبراء أن هذا الحصار قد يؤدي إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية النفطية الإيرانية، خاصة في جزيرة خرج التي تمر عبرها غالبية الصادرات النفطية، كما حذر مسؤولون من أن استمرار القيود قد يجبر إيران على وقف الإنتاج، ما قد يلحق أضرارًا طويلة الأمد بالاقتصاد.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية الإيرانية نتيجة الحرب، إلى جانب تأثيرات العقوبات الأمريكية السابقة؛ حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وتزايدت الضغوط على قطاعات حيوية، كما أسفرت ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية عن تعطيل منشآت صناعية كبرى، بينها مصانع للصلب ومنشآت بتروكيماوية.