جمال المتولى جمعة يكتب : حقوق العمال ليست رفاهية بل ضرورة وطنية

لم تعد قضية العمال فى مصر مجرد ملف اجتماعى يمكن تأجيله أوالتعامل معه كأحد بنود النقاش الموسمى بل أصبحت اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية , فبين ارقام رسمية قد تبدو مطمئنة وواقع يومى يعيشه ملايين العمال , تتسع فجوة تحتاج الى مواجهة صريحة لا الى تجميل احصائى .
المشكلة لم تعد فقط فى انخفاض الأجور أو صعوبة المعيشة بل فى تراجع سقف المطالب ذاته. ففى وقت قريب كانت الحركة العمالية تطالب بحقوق طبيعية تأمين صحى واجتماعى بيئة عمل أمنه. بدلات عادلة وزيادات فى الاجور تتناسب مع معدلات التضخم كانت تلك المطالب تعكس وعيا متقدما بدور العامل كشريك فى الانتاج أما اليوم فقد انكمشت هذه المطالب الى نقطة أكثر خطورة تطبيق الحد الادنى للأجور ليس رفعه ولا تحسين شروطه بل مجرد تطبيقه كما اقرته الدولة .
هذا التراجع الحاد لايعكس تغيرا فى الطموحات بقدر ما يكشف عن حجم الضغوط التى دفعت العمال للتمسك بالجد الادنى من مقومات الحياة الكريمة
ولعل مايزيد الصورة قتامة هو اتساع نطاق الأزمة, فلم تعد حالات فردية هنا أو هناك بل امتدت الى قطاعات متعددة من شركات القطاع العام الى الخاص ومن محافظات الصعيد الى الوجه البحرى هذا الانتشار يكشف اننا أمام خلل هيكلى فى سوق العمل لا مجرد تجاوزات محدودة
الاخطر من ذلك التفاوت فى تطبيق القوانين حين يحصل موظفون إداريون داخل مؤسسة واحدة على حقوقهم كاملة بينما يحرم منها العمال فإننا امام خلل فى مفهوم العدالة ذاته وحين تتأخر الرواتب لأشهر وربما لسنوات فإن الأمر يتجاوز الاهمال ليصل الى انتهاك صريح لحقوق العمل .يضع العامل فى وضع لايليق بكرامته ولا بدوره الحيوى فى الإنتاج
وفى الوقت الذى تطرح فيه خطط لدمج الاقتصاد غير الرسمى لا يزال ملايين العمال يعملون خارج أى إطار قانونى منظم بلا عقود مستقرة أو حماية حقيقية هذا الواقع لا يضر بالعمال فقط بل يضعف الاقتصاد نفسه ويحد من قدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على الاستقرار والثقة.
وجوهر الازمة لا ينفصل عن تراجع أدوات الدفاع عن الحقوق فالعمل النقابى الذى يفترض أن يكون صوت العمال ومنصتهم للتفاوض يعانى من قيود تحد من استقلاليته وفاعليته وبدون تمثيل حقيقى تصبح العلاقة بين العامل وصاحب العمل غير متكافئة وتتحول المطالب المشروعة الى عبء بدل أن تكون حقا
إن اصلاح هذا المشهد لا يحتاج الى شعارات بقدر ما يحتاج الى إرادة حقيقية قانون عمل عادل يوازن بين حقوق العمال واحتياجات الاستثمار, رقابة فعالة تضمن تطبيق القوانين لا الاكتفاء بإصدارها وتمكين حقيقى للعمل النقابى ليؤدى دوره الطبيعى دون تقييد أو تهميش
فالأقتصاد لا يقوم على الارقام وحدها بل على البشر الذين يصنعون هذه الارقام والعامل الذى لا يشعر بالأمان لا يمكن أن يكون منتجا بكفاءة ولاشريكا فى بناء مستقبل مستقر ومن ثم فإن تحسين أوضاع العمال ليس عبئا على الدولة بل اسثتمار مباشر فى استقرارها
فى عيد العمال يصبح من الضرورى أن ننتقل من مرحلة التقدير الرمزى الى الفعل الحقيقى أن نسأل بوضوح هل يحصل العامل على حقه ؟ وهل يشعر أن جهده مقدر ومصان ؟
لأن الحقيقة التى لا تقبل المساومة هى أن الاوطان لا تبنى فقط بالمشروعات الكبرى بل تبنى اولا بكرامة من يعملون فيها واذا كان العمال هم اساس العملية الانتاجية فإن الحفاظ على حقوقهم ليس خيارا بل ضرورة .
إن انقاذ العمال هو فى جوهره انقاذ للوطن لأن الاساس إذا اختل لن يصمد البناء مهما بدا قويا .

#جمال المتولى جمعة
المحامى - مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا