مد الحكم على 11 متهمًا فى قضية «فساد القمح الكبرى» لـ 24 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى" لجلسة 24 مايو المقبل.

وأحال النائب العام 11 مسئًولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 وضوابط تداول القمح الصادرة عن وزارة التموين عام 2016، بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا، مما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والمقدر بنحو 83698.164 طنا ويبلغ إجمالي قيمتها نحو 236.1 مليون جنيه.

وتضمنت الأدلة المستندية الواردة بقائمة أدلة الثبوت، تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب بشأن المخالفات التي شابت توريد القمح المحلي لموسم 2016 والمستندات المرفقة به، بالإضافة إلى (C D) أسطوانة مدمجة عليها تقرير لجنة تقصي الحقائق ومرفقاته و(C D) آخر عليها نشاط وأعمال لجنة تقصي الحقائق خلال مدة عملها، بالإضافة إلى المستندات الرسمية والضوئية المقدمة من المختصين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين.