قرار رسمى بإلزام الفنادق والمنشآت السياحية بمنح العاملين فيها دورات تدريبية

نشرت الوقائع المصرية- ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 295 لسنة 2021، بإلزام بالمنشآت الفندقية والسياحية المختلفة بمنح العاملين فيها دورات تدريبية، بهدف تطوير جودة الخدمات الت تقدمها تلك المنشآت.
ويلزم القرار المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام بها على الدورات التدريبية اللازمة كل وفقاً لتخصصه، مع موافاة الوزارة بما يفيد ذلك بموجب شهادة تدريب معتمدة من أية جهة أو شركة متخصصة في هذا الشأن، وذلك كله وفقاً لما تحدده الوزارة.
كما يلزم القرار في المادة الثانية منه المنشآت الفندقية فئة (3، 4، 5) نجوم بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء، كما تلتزم المنشآت الفندقية فئة (1، 2) نجمة بتوفير أحد العاملين بها من الحاصلين على البرامج التدريبية المتخصصة في صحة وسلامة الغذاء، وذلك لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية بها، وموافاة الوزارة بتقرير شهري بذلك معتمد من مدير عام المنشأة.
ويلزم القرار أيضاً المنشآت الفندقية والسياحية بتعيين مسئول تدريب بها تكون مهمته الإشراف على حصول العاملين بالمنشأة على الدورات التدريبية اللازمة، والتنسيق المستمر مع الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التزام هذه المنشآت بتحديث الدورات التدريبية للعاملين بها كل ثلاث سنوات على الأكثر.
ويُشترط أيضاً في العاملين في قسم الأغذية والمشروبات بإحدى المنشآت الفندقية أو السياحية أو مراكب Daily Boats أو السفاري حصولهم على شهادة HACCP.
ونص القرار أيضاً على اعتبار مواد هذا القرار من الاشتراطات العامة التي يجب توفرها في المنشأة الفندقية والسياحية المخاطبة بأحكام هذا القرار لمنحها الترخيص لمزاولة النشاط السياحي أو تجديده، وتلتزم تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته أربعة أشهر من تاريخ العمل به، ويُلغى ترخيص المنشأة المخالفة لأحكام هذا القرار، ولا يُعاد الترخيص السياحي لها إلا بعد تقديم ما يفيد تلافى أسباب الإلغاء.