الكاتب الصحفي الحسيني عبدالله يكتب : العقوبات والدبلوماسية

في عالم تتشابك فيه المصالح وتتعقد فيه الأزمات، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام معضلة متكررة في تعاملها مع إيران: هل تمضي في سياسة العقوبات والضغط، أم تعود إلى طاولة الدبلوماسية والتفاوض؟ هذا السؤال ليس جديدًا، لكنه يكتسب أهمية متجددة مع كل تصعيد أو محاولة تهدئة في العلاقة بين الطرفين.
منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، عادت العقوبات لتتصدر المشهد كأداة رئيسية في السياسة الأمريكية. وقد هدفت هذه الإجراءات إلى إضعاف الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تغيير سلوكها الإقليمي وبرنامجها النووي. ولا شك أن العقوبات تركت أثرًا واضحًا على الداخل الإيراني، حيث ارتفعت معدلات التضخم وتراجعت القدرة الشرائية، ما زاد من الضغوط على الحكومة والمجتمع على حد سواء.
لكن السؤال الأهم: هل حققت هذه العقوبات أهدافها السياسية؟ الواقع يشير إلى أن الإجابة ليست حاسمة. فرغم الأثر الاقتصادي، لم تُبدِ إيران تحولًا جذريًا في سياساتها، بل على العكس، تبنت خطابًا أكثر تشددًا في بعض المراحل، معتبرة أن الضغوط الخارجية تستهدف سيادتها واستقلال قرارها. هذا التباين بين التأثير الاقتصادي والنتيجة السياسية يضع فعالية العقوبات موضع تساؤل.
في المقابل، تطرح الدبلوماسية نفسها كخيار بديل، وإن كان معقدًا. تجربة الاتفاق النووي الإيراني أظهرت أن التفاوض يمكن أن يحقق نتائج ملموسة، حيث تم التوصل إلى قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. غير أن هذه التجربة كشفت أيضًا هشاشة الاتفاقات الدولية عندما تتغير الإدارات السياسية، وهو ما يثير مخاوف بشأن استمرارية أي تفاهمات مستقبلية.
التحدي الحقيقي أمام واشنطن لا يكمن في الاختيار بين العقوبات أو الدبلوماسية، بل في كيفية المزج بينهما بفعالية. فالعقوبات قد تكون وسيلة للضغط، لكنها لا تكفي وحدها لصناعة الحلول. في حين أن الدبلوماسية، رغم بطئها، تظل الطريق الأكثر واقعية لتفادي التصعيد واحتواء الأزمات.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال دور العوامل الإقليمية والدولية في تحديد مسار هذا الصراع. فحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وكذلك القوى الدولية الأخرى، لهم تأثير مباشر على حسابات واشنطن. كما أن التحولات في النظام العالمي، مع صعود قوى جديدة، قد تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها بما يتناسب مع أولوياتها الأوسع.
في هذا السياق، تبدو واشنطن أمام خيار استراتيجي دقيق: الاستمرار في سياسة الضغط القصوى، مع ما تحمله من مخاطر التصعيد، أو الانخراط في مسار دبلوماسي قد يتطلب تنازلات متبادلة. وبين هذين الخيارين، تظل الحقيقة أن أي سياسة لا تأخذ في الاعتبار تعقيدات الواقع الإقليمي والدولي محكوم عليها بنتائج محدودة.
في النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بإيران أو الولايات المتحدة، بل باستقرار منطقة بأكملها. ولذلك، فإن الطريق الذي ستختاره واشنطن لن يحدد فقط مستقبل علاقاتها مع طهران، بل سيؤثر أيضًا على شكل التوازنات في الشرق الأوسط لسنوات قادمة.