رأفت سيف يكتب : عندما أكون رئيسا للجمهورية (6)

(ماذا سأفعل؟) ..كيف سأواجه الزيادة السكانية ؟
استكمالا وختاما لسلسة مقالاتى حول القضية السكانية وكيفية التصدى لها اكمل في هذا العدد وربما الاخير وضع القوانين والمقترحات التى من خلالها سيتم نجاح هذه الخطة بإذن الله ويحتمل أن أستكمل طرح مقترحاتى حال مايتضح لي أي جديد لإضافته بالأعداد القادمة ,- بداية: تقبلو أسفى لطول المقال نظرا لارتباط كل جزئيه بالأخرى - ونظرا لما أوضحته بشكل واسع ومفصل من كافة النواحى الاقتصادية والعلمية والدينية وبعد قناعه تامه لابد وأن يتبع المواطن المصري سياسة أنجاب طفل فقط أو طفلين فقط ليحلا محل الوالدين بعد وفاتهما وهى نفس السياسة التي أتبعتها الصين والتى يستشهد بها الكثير دون معرفة تفاصيلها والتى اوضحناها العدد الماضى والتى يجب أن نتبعها في مصر بشكل يتناسب والشريعة الإسلامية - حتى يكون هناك تناقص مستمر في تعداد السكان – وبالتالي وفى المقابل سترتفع معدلات التنمية بشكل ملحوظ جدا – ولكن لن يتأتى ذلك إلا في حال وضع قوانين ترغيب وترهيب للمواطن وترك الحرية لمن ينجب حتى لو عشرة أبناء فهذه حريه كامله وفى حال الأنجاب لأكثر من طفلين سيتم حرمانهم من مميزات سيتمتع بها من ينجبون طفل أو اثنين فقط - اضيف عليه بأن يكون ذلك متفق مع الشرع كما سأوضح فيما بعد - وعلي الرغم من الحقائق الصادمة التي اشارا اليها :كل من أد: ماجد عثمان وأنا وانعكاساتها السلبية على الأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام- الا أن السلبية وعدم الاحساس بالمسؤولية كما لا يوجد رادع يجبرنا على الالتزام – علما بأن الخطاب الإعلامي مازال يتناول المشكلة السكانية بتوجه وأسلوب لا يتناسب مع خطورتها سواء ببرامج توعويه أو ندوات ميدانيه أو خطب بالمساجد أو افلام ومسلسلات كل ذلك اثبت فشله الزريع ولابد من اتباع سياسيات جديده تتلخص في الترهيب والترغيب بقانون ملزم حتى يجبر الجميع على التنفيذ حبا في المميزات والمنح وخوفا من الحرمان منها ( القانون ) وضع قانون ملزم / اولا - اذا لابد من سن تشريع بقانون في شكل نص دستورى يستفتى عليه ليكون غير قابل للطعن امام المحاكم - ولذا أقترح : أن يتم تشكيل لجنة لسن ووضع هذا القانون تكون من اكاديميين لكافة التخصصات من اساتذة اقتصاد لقياس مصادر الدخل القومى الحالى للبلاد وما سيتم توفيره من نفقات والتى كان يتم انفاقها على التعليم والصحة وكافة الخدمات التى تحتاج لتوسعه وزياده كلما زاد عدد السكان وكلما توسعت الرقعة السكانية والعمرانية وكذلك ما سيتم توفيره من الاستيراد لكافة المواد الغذائية والخدمية لتغطية احتياجات هذه الزيادة كل عام وماسيتم زيادة استيراده من عائد التنمية والتى لم تستهلك بسبب انعدام الزيادة السكانية بالطبع وماسيتم توفيره بعد الحد من الانجاب للإنفاق منها على دعم الاسر ذات الطفل الواحد او الطفلين + بالإضافة إلى- أساتذة من الزراعة والعلماء جغرافية مصر لمعرفة الأماكن التى تصلح للتوسع الزراعى والصناعى -كذلك علماء من رجال الدين حتى يتم تقنين القانون بما يتماشى مع الشرع والسنه حتى لانترك فرصه للمدعين بالطعن في عدم شرعيته+ كذلك علماء من رجال القانون لوضع اللمسات النهائية لإخراج القانون في شكل تشريعى لإرساله للبرلمان لاتخاذ تشريع دائم ودستورى للبدء في التنفيذ + علماء من كافة التخصصات التى تناسب المساهمة في وضع هذا القانون ؟ - (المميزات الترغيبيه) ثانيا : وبشكل مبدئي حتى يتم الثقة والمصداقية في التنفيذ وعند البدء في الاعلان عن هذه الخطة يتم تطبيق جزئيتين من الخطة وبشكل فورى حال مايتم اتخاذ القرار ؛ 1- لا يحق التعيين بأي وظائف حكومية الا لأبناء الأسر ذات الطفل الواحد ثم الطفلين ؛ 2 - منح كل طفل بعد بلوغ سن ٣٠ عام وحده سكنيه مجانيه تمليك قريبه من جهات عملهم التي سيتم توفيرها له حتى يشعر من سيطبق عليهم هذا القانون التشريعى بجدية القانون وتفعيله ومدى أستفاده الأسر ذات الطفل الطفلين من المميزات التى سيتمتعون بها دون الأسر المنجبه لأطفال أكثر من اثنين ؟ – على أن يتم تأجيل تطبيق هذا القانون بحرمان الأسر المنجبه لأكثر من أثنين من قبل لأن القانون كان لم يصدر بعد وليس ذنبهم ذلك ولكن يطبق بعد عام من اصداره حتى يكون الكل اتخذ القرار ومستعدون لعدم انجاب اطفال بعد الثانى للتفكير في تأثيره السلبى والإيجابي عليهم ؟ - كما اقترح أن تراعى اللجنة التى ستشكل لإقرار بنود هذا القانون
( تمييز الأسر التي تنجب طفل واثنين )
أولا:1- الإعفاء من مصاريف المدارس والجامعات نهائيا - ٢- العلاج المجانى والرعاية الصحية المميز مدى الحياه؛ ٣- منح مكافآت ماليه للمتفوقين دراسيا وعلميا لمساعدتهم في مصروفات التعليم والتفوق وحرمان الغير متفوق من هذه المنحة المالية؛ ٤- منحهم ضعف الحصه التموينية المنصرفة الان تكفيهم الشهر كاملا توازى ضعف المنصرفة الان لأنه سيتم توفيرها بعد حرمان الأسر ذات الانجاب الاكثر من أي مميزات ؛ ٥- تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز والمياه 50% عن استهلاكم ,
6- اعفاء هذه الأسر من أي ضرائب عقاريه أو رسوم ترخيص لأي مبنى خاص واحد فقط في اي مكان في محافظات مصر؛ 7- إعفائهم من رسوم تراخيص السيارات الخاصة الملاكي والأجرة والنقل تشجيعا من الدولة لهذه الأسر؛ 8- توفير وظائف تناسب مؤهلاتهم بعد تخرجهم من الجامعات أو بعد وصولهم لسن ال ٢٧ عام بعد إنهاء الخدمة العسكرية لمن لم يحصل على أي مؤهل حتى لو عمال بالمصانع الجديدة؛ ٩- منح كل طفل بعد بلوغه سن ال ٣٠ شقه سكنيه بإيجار مخفض أو تمليك حسب نسبة تفوقه العلمي والدراسي حتى يتم الجمع بين ميزة الحد من الإنجاب والتفوق الدراسي والعلمي كمنحه مجانيه من الدولة تشجيعا لأسرهم ولهم بحث تكون بجوار جهة عملهم التى ستوفرها لهم الدولة؛ ١٠- تقلد الوظائف المتميزة والحساسة مثل النيابة العامة والشرطة والجيش والأجهزة السيادية ووظائف الشركات ذات المرتبات المرتفعة وذات الطبيعة المتميزة لطفل الاسر ذات الطفل الواحد ثم التكملة من الطفلين بشرط التفوق الدراسى؛ ثانيا :١١- فرض رسوم وضرائب على من أنجب اكثر من طفلين لدعم الملتزمين بطفل أو اثنين طالما لديهم القدرة المالية للإنفاق على أكثر من طفل؟ 12- فى حال انجاب الابوين لأكثر من طفلين خلال اي فتره وبعد تمتعهم بالمميزات السابق ذكرها يتم سحب هذه الامتيازات التى ستمنح لهم بعد وقت معين من بعد انجاب الطفل الثانى والتوقف لفتره عن الانجاب وحال ما ينجب الطفل الثالث تسحب منهم هذه المميزات باثر رجعى؛ 13- تجريم الزواج للشباب لايقل عن 30 عام والفتيات لايقل السن عن 26 عام - ومن يتزوج قبل سن ال 30 عام للشاب وال26 للفتاه حتى سن ال 25 للشاب وسن ال 21 للفتاه دفع رسوم لاتقل عن مليون جنيه لكل منهما أي 2 مليون جنيه للشاب والفتاه – ومن يتزوج قبل سن ال25 للشاب وال 21 للفتاه دفع 5 مليون جنيه لكلاهما ومن يتزوج قبل سن القصر بالنظام العرفي يتم حبس الوالدين للطرفين مالا يقل عن 10 سنوات لكلاهما ولايتم الاعراف قانونا بماينتج عن هذا الزواج ولايقبل دعاواه امام المحاكم لأنه مجرم – ومن يتزوجا بعد السن المسموح به يتم منحهما مكافأة كبرى تحددها اللجنة المشكلة لوضع هذا القانون ؟ ثالثا - كل ماسيستجد من افكار للجنه المعدة للخطة بمنح مميزات وحوافز ومنعها يسهل تطبيقها (من المؤكد سيتم توجيه سؤال لي عن مدى كيفية تمكن الدولة من توفير التمويل اللازم لكل هذه الحوافر للأسر ذات الطفل الواحد او الطفلين ) سأقول أن هذا القانون لن يطبق بشكل فورى فور صدوره الا للوظائف فقط وسيتم تأجيله لبعد عام حتى يتخذ الجميع قرار الحمل أو من عدمه – وبتخفيض نسبة المواليد سيتم توفير الكثير من الخدمات والانفاق التى كانت الدولة ستنفقه لتغطية احتياجات كل هذه الزيادات السكانية والتى ستوفر اكثر من ضعف الحوافز التى ستنمح للمستهدفين؛ ١٣- إعفاء أرباب الأسر والأولاد من تراخيص والضرائب علي اي محلات تجاريه حال عدم تسلمهم اي عمل أو ممن لم يستكملوا تعليمهم ؛ وبالتالى سيلتزم الجميع طمعا في هذه الإغراءات وتخوفا من الحرمان منها وبالتالي ستنخفض الموالد كل عام بما لا يقل عن نصف مليون نسمه كل عام ( ومن هنا انتهت خطتى لكيفية التصدى للانفجار السكانى حيث اوضحت في سلسلة مقالاتى السابقة حول هذه القضية باستشهادي لتحليلات بعض المتخصصين وكذلك رأى الشرع والسنه وأنا متأكد أننى سأجد من يخالفني الرائ ممن يدعون الثقافة الفقهية واتهامي بالتفاهة لما استند اليه من القران واحاديث – وكذلك ماتضمنتة سلسلة مقالاتى للتجربة الصينية تفصيلا والتى يجهلها جميع من يستشهدون بها – وان شاء الله في العدد القادم والذى يحتمل ان اختتم به هذه السلسلة لكيفية التصدى لهذه القضية – سأضع بعض المطالب التى سأطالب القيادة السياسية والحكومة الحالية او القادمة لتنفيذا للحفاظ على نجاح هذه التجربة لتكون حديث العالم في التحدى والاصرارعلى التقدم وهزيمة كل محاولات الغرب بإضعاف العرب والمسلمين -وكذلك حتى ندعم برنامج التنمية الذى سيتماشى مع تنفيذ هذه الخطة ، : معلومة هامه :(مصر حاليا ١١٠ مليون تقريبا - ولك أن تتخيل معى مجرد تخيل وليس مطلب لتنفيذه تخيل لو كانت مصر حاليا عدد سكانها ٥٥ مليون نسمه فقط وبنفس الظروف الاقتصادية ونفس مستوى الدخل القومي للبلاد والذي نصفه دائما بأنه متدني للغاية - فماذا تتخيل كيف سيكون الوضع الاقتصادي لمصر بشكل عام والمواطن بشكل خاص - من المؤكد ان مستوى الدخل الشخصي للفرد ومستوى المعيشة سيرتفع تلقائيا للضعف ومستوى المعيشة سينخفض للنصف لان المنتج ثابت والمستهلك قل للنصف اذا سيكون الاحساس بمستوى الدخل ٤ اضعاف وليس الضعف فقط فما بالك لو كان عدد السكان ٢٥ مليون فقط بما يوازي عشرون ضعف سكان قطر أو الكويت أو الامارات - اذا سيكون مستوى الدخل لايقل عن ١٠ اضعاف ماهو عليه الان والاحساس به عشرون ضعف مانحن فيه الأن وأكثر لأن المتوفر من الإنتاج الذي لم يستهلك من الزيادة السكانية سيتم تصديره ويعود على المواطن بشكل عام وبالتالي ستصبح مصر من أغني دول المنطقة بالكامل رغم تعدادها ١٠ اضعاف اغني الدول العربية - ( اذا هى نظريه منطقيه ان عدد السكان المبالغ فيه هو عائق واقعي لمستوى الدخل الفردي ليس القومي وعائق لتمتع الجميع بخدمات عالية) يارب الكل يفهم كل كلمه اكتبها ولايدعي انه الوحيد العالم بهذه القضية وان لم يتفهم كلامي يعيد قراءته كثيرا قبل أن يكتب انتقاد يقلل من فهه للقضية ؛- كما اتمنى من قراء مقالاتى متابعتها متسلسله من خلال صفحتى حتى يلم ويتفهم الخطة كامله وهذا رابطها ،
https://www.facebook.com/rafat.seaf?mibextid= كما أرجو كل من يكون لديه مقترح لفكرة أو قضية قومية وليست خاصة ( فلست الوحيد بينكم المؤهل لطرح أفكار وخطط تنموية ) التواصل معي لطرحها هنا على صفحتى بالفيس او جميل [email protected] أو واتس 01128515821
العدد القادم – ان شاء الله سأتحدث عن ثروات مصر الدفينة وكيفية الاستفادة منها لتعود على المواطن المصرى وتحسين مستوى الدخل وكيفية توزيع السكان على مستوى الأراضي المصرية "
: ومن العدد الذى يليه وبمناسبة بدأ العام الدراسى سأبدأ في طرح خطتى لتطوير العملية التعليمية من بدايتها حتى نهايتها والتى تناولتها في حلقتين تليفزيونيه من 6 و7 سنوات وتم سرقة بعض اجزائها – والله ولى التوفيق ؟