رأفت سيف يكتب : لو كنت رئيسا للجمهورية (٨)

(ماذا سأفعل)

- بعد زيادة الأسعار التى بلغت ذروتها عشرات اضعاف -

*كما اننى اسف لطول مقالاتى نظرا لارتباط كل جمله بالأخرى؛

*مبدئيا كان يجب أن نتناول الاحداث الجارية الأن حول المعارك الجارية بين مواطنى فلسطين والاحتلال إسرائيلي ورغم أهميته الا انه حدث دولى وموضوعاتي مؤقتا مقتصره حول لو كنت رئيسا للجمهورية ماذا كنت سأفعل – حتى تحل جميع مشكل المواطن المصرى – وهكذا الحوار حول الانتخابات الرئاسية المصرية وهى صميم هدفنا ومحور مقالاتى الا أن الامر لازال ممتد شهور حتى يتم التصويت للرئاسة وبشكل مؤقت سنتحدث عما يعانيه المواطن من مشكلات - وتخيلى لو كنت رئيسا للجمهورية ماذا كنت سأفعل لحل هذه القضايا الهامه ؟

وفى هذا العدد سنتناول قضية التهاب وارتفاع الاسعار وتقصير الحكومة فى مواجهتها وماهو المطلوب من الحكومة للسيطرة على هذا الانفلات المبالغ فيه مهما كانت الاسباب والتضخم الدولى والحروب الدولية التي تحاك ضد مصر لإحداث زعزعه حتى يهيج الشعب المصري ضد الرئيس والحكومة ويحدث مالا يحمد عقباه؟

اولا: بلاشك ان زيادة الأسعار قد وصلت لذروتها بعشرة اضعاف قيمتها وليس الضعف الواحد فقط سواء في المأكل والمشرب والمسكن ومستلزمات من كهرباء ومياه وغاز وملبس وعلاج حتى صيانه الأجهزة المنزلية الأمر الذي يستحيل أن يتحمله المواطن لدرجة ان البعض من البسطاء من منعدمي ومتوسطي الدخل باعوا معظم ممتلكاتهم ومعظمهم لا يملكون شيء من الأساس حتى يتمكنوا من شراء ما يقتاتون به ليوم واحد فقط الأمر الذي سينذر بكارثه مستقبليه في خلق طبقتين احداها منعدمه تماما والأخرى من كبار الملاك كما كان الأمر قبل ثورة ٥٢ - ومن المؤكد أن السبب هو مؤامرة خارجيه وهي حرب تديرها امريكا وإنجلترا ودول الاتحاد الأوربي لإسقاط مصر اقتصاديا ومعنويا خاصة أثناء انتخابات الرئاسة المصرية * علما بأنه تم تجنيد بعض الخونة من الداخل وبشكل خاص من الفصيل الاخوانى للعمل لصالح جهات دوليه تتبع اساليب قذره للتدخل في الشؤن الداخلية لمصر - وللأسف هؤلاء الخونة من كبار تجار الجمهورية ممن يملكون مخازن ضخمه تستوعب معظم إنتاج اي سلعه سواء أرز وبصل وبطاطس واي مواد تموينية سكر وشاي وزيت خامات جبن ومعظم احتياجات كل منزل من غذاء لأي سلعة يسهل تخزينها بمخازنهم ليشح السوق منها ويرفعون أسعارها اضعاف مضاعفه - وحال اتخاذ الدولة قرار باستيراد نفس النوع لخفض الأسعار تقوم هذه الدول المعادية لمصر بتعويض هؤلاء التجار عن خسارتهم حتى تضمن ولاؤهم لها وتنفيذ تعليماتها ضد مصر في اي وقت – كل هذا يتم بتخطيط من الدول المعادية وبأيدي الفصيل الإخوانى الخائن ومن يعاونونهم من التجار الجشعة * وهذا يعد من اسباب فشل حكومة د مدبولي التى أصفها بحكومة عاطف عبيد لسوء التخطيط لأنها لم تتصدي لهذه الحروب الدولية للأسف وبأيدي مصرية بشكل محترف وكان يجب توجه وتكلف اجهزتها الرقابية بتفعيل مهمها لضبط ومحاكمة هؤلاء الخونة مهما كانت مكانتهم وعلاقاتهم * فهناك شواهد حدثت من حكومة مدبولي ولازالت تحدث تؤكد فشلها وبالتالى لزم اقالتها فورا بل ومحاكمتها بتهمة الإهمال عن قصد او بدون قصد للإخلال بالأمن القومي الغذائي والاقتصادي للبلاد والمواطن *على سبيل المثال - كيف ولماذا تسمح حكومة د:مدبولي بالسماح بتصدير السلع الغذائية وبكميات أكبر من احتياجات المواطن المصري من زراعات محصول معين على سبيل المثال كالبصل والسكر والارز والبطاطس وسلع اخري ليشح السوق المحلي منها وتصبح حديث للبحث عن اسباب اختفائها وارتفاع اسعار الموجود منها كذلك الدواجن والأسماك بجميع انواعها خاصة منتجات المزارع الجديدة بسيناء في الوقت الذي لايجد المواطن المصري البسيط من جميع طبقات المجتمع مايقتات به ولأسرته - الجميع أصبح غير قادر على شراء السلع الغذائية خاصة بعض ما ذكرته من مواد غذائية هامه للمواطن واصبحت أسعارها بعشرات اضعاف قيمتها الحقيقية وأكثر ولأتتناسب ودخل المواطن البسيط ولا حتى المتوسط - فأصبح المواطن متسول يتسول من متسول اخر وهذا يعتبر امر خطير سيعطي الفرصة للمنظمات الدولية التى تبحث وتجري خلف التصيد لما تقع فيه الحكومة المصرية لإزلال شعبها وبالتالي تكون الحكومة وفرت لهذه المنظمات الدولية وجود مناخ خصب تهاجم به مصر وكأن الحكومة تقول للمنظمات الغربية انتظري سأتخذ قرارت من شأنها تكدير وازلال المواطن المصري حتى لتكون ماده تهاجمي بها مصر من خلال اخطاء الحكومة المصرية -بالسماح بتصدير سلع هامة واستراتيجية ليرتفع سعرها عشرا الاضعاف وتتوالى ارتفاعات عديده بل شاملة بنيت على ارتفاع سلعه واحدة نظرا لتقصير حكومة د/ مدبولي من أحكام قبضتها على مافيا التصدير ومافيا الاحتكار وعدم فرض تسعيره جبرية على بعض السلع حتى ولو بشكل مؤقت وعقوبات قويه وقاسمه لكل من يتلاعب بقوت المواطنين - حيث كان يجب على حكومة د مدبولي اتخاذ عدة قرارات وأجرأت للتصدي لوقف هذا العبث ومحاكمة القائمين عليه

اولا – تكليف الأجهزة الرقابية ووزيري الداخلية والتموين بتشديد الرقابة على مافيا هؤلاء التجار لجميع السلع بمختلف نوعياتها وجمع معلومات سريه عن نشاطهم كاملا - ثم

١- إصدار قانون بعقوبات مغلظه ومشدده حتى لو بشكل إستثنائي باعتقال كل من يتم ضبطه يحتكر اي سلعه غذائية او غيرها بقصد احتكار الأسواق وتعطيشها بهدف رفع الأسعار

٢- اصدار تشريع بأحقية الأجهزة الرقابية فى مصادرة ممتلكات اي تاجر يتم ضبطه ويحتكر اي سلعه دون الرجوع لأحكام القضاء

٣-الحكم على أي تاجر محتكر بالسجن المشدد بين ١٠ الي ٢٥ سنه حسب حجم السلع المضبوطة وتكرار عمليات الاحتكار واذا ثبت تعمده الأضرار بالوطن وتعامله مع جهات اجنبيه للإضرار بالوطن يكون الحكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى - لأنني اثق ان هناك أيدي اجنبيه كثيره تتلاعب بمقدرات مصر حتى يظل بها حاله من الصراع الداخلي بين المواطن والسلطة الاتهام السلطة بالتقصير -

٤- ولذا اطالب بتشديد الرقابة على الاحتكار وتغليظ عقوباته ومصادرة جميع ممتلكات المتهمين ممن يرتكبون هذه الجرائم بحق المواطن حتى نحبط هذه المخططات الخارجية على مصر؟

5- والاهم: يارئيس الوزراء انك لا تعالج مشكلة ارتفاع الاسعار بحلول خائبة ولايستفيد منها الا فئه مستفيدة بسبب غباء القائمين على فتح هذه المنافذ التى يطلق عليها ( تحيا مصر واهلا رمضان واهلا بمحاربة الغلاء) كل دى يارئيس الوزراء كلها ماهى الا مجرد منافذ للنصب والاحتيال على المواطن البسيط وتوزيع لسلع رديئة تحت مسمى الدعم وهى لا مدعومة ولا دياولو بل هى اردء سلع حيث يقوم بعض موظفى الوحدات المحلية بتكليف من رؤساء الوحدات المحلية الجالسين فى مكاتبهم ويجهلون ما يدور بين موظفى الوحدات المحلية المنتفعين والمرتشين لتوفير اماكن تابعه للوحدات المحلية لإقامة معارض مؤقته تحت مسميات تافهة ورنانة يعرض فيها بعض تجار السلع الرديئة لعرض بعض السلع الغذائية بحجة انها معروضه بأسعار اقل من الاسواق ويضعون عليها اسعار اعلى من اسعار السوق ثم يضع عليها سعر تخفيض بما يساوى سعر السوق وهى بالأساس سلع اسوء من السلع الموجودة بالسوق وفى الحقيقة هى اغلى من السعر الموجود بالأسواق وللأسف المستهلك بيشترى اعتقادا انها مدعومة من الدولة والتليفزيون يصور والدعاية المدفوعة من الدولة بالملاين على شيء غير حقيقي – علما بان الدولة ليس لها أي علاقه بها – ولذا اطالب رئيس الوزراء بعدم اللجوء لهذه المصيدة للمواطن – اللهم انى قد بلغت اللهم فاشهد * نعم لقد قولت من قبل لا انا ولا انتم لدينا القدرة على أن نتفهم ما خلف الكواليس من السياسات والاجرآت الاقتصادية - ولكن الأمر واضح جدا لغالبية المثقفين وذوي التأهيل والفكر السياسي والاقتصادي فليست العناصر الحكومية هي وحدها القادر على أن يكون لديها الفكر الاقتصادي العالي والمتميز دون غيرهم من جموع المواطنين -كما اننا نتفق جميعا أنى لا انا ولا انتم لدينا حلول لأى قضية من القضايا التى اطرحها ولكنها اجتهادات ومقترحات - ولأننا نعتقد انها غائبه عن فكر القيادة السياسية ورئاسة الحكومة لحل العديد من القضايا التى يعانى منها الوطن ؛- كما اتمنى من قراء مقالاتى متابعتها متسلسله من خلال صفحتى حتى يلم ويتفهم كل خطتى كامله وهذا رابط صفحتى https://www.facebook.com/rafat.seaf?mibextid= (كما أرجو كل من يكون لديه مقترح لفكرة أو قضية قومية وليست خاصة فلست الوحيد بينكم المؤهل لطرح أفكار وخطط تنموية التواصل معي لطرحها هنا على صفحتى بالفيس او جميل) [email protected] أو واتس 01128515821 للأسف مطر اؤجل تناول قضية تطوير التعليم مؤقتا لحين تناول الاحداث الجارية حاليا ؟ ومن العدد القادم سنتناول ضعف ثقافة بعض المواطنين في تقييم مرشح رئاسة الجمهورية وربطها بغلاء الأسعار وانتشار الجريمة والمخدرات بشكل ملحوظ دون تقييم قدرات المرشح السياسية والعلاقات الدولية وخبراته في الأمن القومي –والأحداث الجارية فى الشقيقة فلسطين توضح للجميع من هو احق بقيادة البلاد هل مدنى جاهل لمجرد ان شجاعته تدعوه لكره الرئيس السيسي ام رجل مخابرات يعرف ويعلم جيدا كيف يحمى بلاده من المخاطر الخارجية حال ما تحدث احداث خطيره كما يجرى الان للانقضاض على مصر المحروسة بإذن الله – والله خير حافظا ؟

– والله ولى التوفيق ؟