الكاتب الكبير حسن سعد حسن يكتب : إنها خيانة عظمى

الحقيقة التى لا يمكن تجميلها هى أن الأسعار أصبحت لهيبا يحرق جيوب المواطن فهى فى ارتفاع مستمر ،وطالت كل السلع الأساسية ،والأدوية تقريباً.
وأصبح من الضرورى التصدى لتلك الحالة الغير مسبوقة من قبل الجميع .
فرغم ما تبذله الدولة مشكورة، ومقدرة من حلول ملموسة لا يمكن إنكارها للتصدى لاحتكار بعض السلع الأساسية من قبل التجار الذين يتلاعبون ليل نهار بقوت المواطن ،ورفعهم لأسعار السلع بدون مبررات إلا أنهم لا يرتدعون ،ولا يعودون لضمائرهم
بل ماتت ضمائرهم ،وتبدلت الرحمة بالقسوة فى نفوسهم.
فلذلك وجب استصدار قانون يعاقب كل من تجرأ على رفع الأسعار ،واحتكار السلع ليعاقب بتهمة الخيانة العظمى فالتلاعب فى تلك السلع الاستراتيجية هو نوع من أنواع الحرب النفسية ،والاقتصادية، والاجتماعية لإثارة الرأى العام ،وإحداث حالة من الضيق، والغضب لدى المواطن
كما إنها ترمى لأهداف، وغايات مقصودة.
أن استصدار قانون من قبل أصحاب الاختصاص فى هذا الأمر من شأنه الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء الذين استباحوا جيوب المواطن بدون وجه حق ،واستغلوا احتياجات الناس للطعام، والشراب ،والدواء للإثراء الفاحش
كأغنياء الحرب .
نعم وجب استصدار هذا القانون ليفكر كل عابث باحتياجات المواطن ألف مرة قبل القدوم على الاحتكار ،أو التلاعب فى الأسعار
إن حالة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنونى لها أسبابها المعروفة والمبررة مثل الحروب الدائرة، وتوقف استيراد بعض السلع ،والخامات، وارتفاع سعر الدولار، ولكن ليس إلى هذا الحد فقد استغل هؤلاء تلك الأسباب، ورفعوا الأسعار أكثر ،وأكثر مما تستحق.
كما استن هؤلاء الذين تملك الطمع من قلوبهم سنة رفع الأسعار مع كل زيادة جديدة فى الأجور ،والرواتب ،والمعاشات فتلتهمها التهاما.
نحن واثقين من قرب صدور مثل هذا القانون الذى يحاسبهم
،ويقتص لكل مواطن يكد ،ويتعب من أجل توفير لقمة العيش، والكساء ،والعلاج لأسرته من هؤلاء الذين امتلأت بطونهم، وخزائنهم من جيبه .
نعم إن التلاعب بالسلع الاستراتيجية خيانة عظمى
وجب العقاب عليها .