المستشار أحمد النجار يكتب : اختبار الدي ان ايه بين الفقه والتطبيق العملي في القضاء

(ثم إن هذا الزمن خربت فيه الذمم ..
وتلاشت المصداقية؛ وانتشر الفساد ..)
هذه الجملة تعتبر استثناء عن الأصل ..
إذ أن الأصل..
أن الدنيا بخير ..
وهى جملة اعتراضية؛
اعتاد البعض على الدفع بها؛....
لتبرير أمور لاتبرر؛
كما تتصادم مع الواقع فى غالب الأحوال...
على سبيل المثال لا الحصر ...
عندما يتعطل المنطق العقلى؛
بشأن التنازع فى مسألة ما؛....
ثبت عدم منطقية النتائج التى يركن إليها الفقهاء فى تبنى التأويل الخاص بها ...
على الفور يتم إبداء هذه الجملة الاعتراضية ..
...عندما قالوا ...
إن الإسلام لايقر التبنى حتى لاتختلط الانساب ..لامانع ...
وفى موضع آخر تزنى المرأة المتزوجة وتنجب من شريكها؛
ثم يتم نسبة الولد للزوج المكلوم ..
وذلك رغم ثبوت إنجابها من الزنا؛..
ورغم إقرارهاوشريكها بذلك ؛
ورغم حسم هذه المسألة بموجب تحليل د ن ايه؛ والذى يتميز بنتائج قاطعة؛
فيما يتعلق بنفى النسب عن الزوج ..
مع ملاحظة.... اقتصار قطعية دلالة هذا التحليل؛
على نفى النسب عن الاخير وليس نسبته للزانى ...
اليس بهذا المنطق ما يرشح للقول بتكريس وضع اختلاط النسب بمنتهى الوضوح ..
وعندما نقول إن تأويل الحديث.. الذى أفرد لهذه المسألة حكما مجازيا من حيث الواقع؛؛
وتحايلا عليه تغليبا لمصلحة أخرى للصغار اولى بالرعاية ..
كانت له وجاهته فى ظل معطياته وظروفه المرتبطة بزمانه ...
اما وقد نسخت هذه المدعيات والمعطيات؛؛
بالتوصل إلى تحليل د ن ايه؛؛فيبادر البعض دافعا بهذه العبارة الصماء ؛؛
متعللا بكون العلم متغير بينما الدين ثابت؛
ويستطرد معقبا بغير فاصل ... ان يد الفساد قد تطال نتيجة هذا التحليل؛
فتفضى إلى غير الحقيقة ..
وهى حجج واهية؛
تعبر عن أزمة غير مقبولة؛
وغير حقيقية؛
فالفقه الصحيح لايتعارض مطلقا مع العلم والعقل؛
سيما وأن الاخذ بهذا المنطق ؛
هو تغليب للاستثناء على الأصل؛
وتعميم له بغير مسوغ ..
ثم إن نسخ الحكم الذى يتساند إليه أصحاب هذا الرأى؛
ليس فيه مايمس صلب الدين والعقيدة؛
باعتبار أنه قد بنى على قرينة تم استنباطها بدليل عقلى وعملى؛
يجوز إثبات مايخالفها.. ومن ثم فلا تعارض بينها وبين نتائج التحليل؛
الذى يقف عند تقرير مايتضمن نفى النسب دون أن يتجاوز ذلك ..
ومسألة النسخ هذه لمن لايعلم...
ليست بدعة مستحدثة؛
ندفع بها فى هذا السياق ؛
وانما هى بضاعة اقتبسناها من سلال الفقه الزاخرة ؛
قياسا على نسخ الحكم المتعلق بوضع العبيد فى الإسلام من الرجال والنساء؛؛
والذى وردت نصوصه فى القرآن،
وهو أعلى مرتبة مما عداه من مصادر التشريع الأخرى ..