وجيه الصقار يكتب : الجامعات الأهلية ازمة تعليمية !

فى زمن ضاعت فيه الأهداف الوطنية فى خدمة المواطن، اتجهت الدولة لمنافسة قطاع الاستغلال والتجارة الخاصة فى التعليم، لتقيم نحو 32 جامعة أهلية فى مقابل 35 جامعة خاصة، بينما الحكومية 28 فى تعليم مواز لتنحرف الحكومة عن مسار الخدمة التعليمية الوطنية الحقيقية، ونجدالآن إعلانات يوميا للجامعات الأهلية فى منافسات كبيرة بينها، طوال أيام أمتحانات الثانوية العامة، لإقناع الناس بمزايا كل منها، ونشر جداول علنية بالمصروفات، مالا تفعله الجامعات الخاصة ،وبرغم أنه بميزان المعدلات الدولية، يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن أى نحتاج 120جامعة، ليس 28 فقط، باعتبارها خدمة إلزامية مطلوبة من الدولة لكل أفراد الشعب وطبقاته، وباعتبار أن التعليم هو السلاح الوحيد لنهضة وقوة الشعب والدولة، ،وهو طريق البناء الحقيقى لشعب قوى وطنى، استندت الدولة إلى منطق أن الجامعات الأهلية دراستها نوعية أو أكثر تطورا، والعذر هنا هو الذنب نفسه هل الجامعات الحكومية أقل كفاءة علميا وتعليميا، فلماذا لا تتطور،فالاتجاه للجامعات الموازية لا يبشر بالخير، مثلا توجد 35 جامعة خاصة تكتسح الحكومية والأهلية وهى جامعات ربحية فى المقام الأول، وفى مقارنة يلتحق بطب الحكومية نحو 9 آلاف طالب وفى الأهلية والخاصة 8 آلاف أى أن التجارة تطل برأسها بجدية، مع ارتفاع نسب الفقر والفقراء، فنجد اتجاها للأخليو لرفع رسوم الدراسة، التى اصبحت عبئا ماليا كبيرا يبدد معظم موارد الأسرة المضطرة لدراسة محددة، حتى إن معظمها لا تعطى منحا مجانية أو إنسانية مخفضة كافية مثل المتعارف عليه دوليا ، وترفض حتى التقسيط، مما يمثل كارثة لبعض الأسر التى قد تضطر لبيع الأثاث، كما أن بعض الجامعات الأهلية ليس بها كل التخصصات الأكاديمية المطلوبة لسوق العمل منها الطبية أو الهندسية، أو تقبل عددا محدودا من الطلاب، برغم أنها تحصل على مبالغ كبيرة تتعدى160 ألف جنيه، ومع ذلك يختلف مستوى التعليم من جامعة أهلية لأخرى فلا تلتزم بجودة التعليم وتكون أقل من مستوى الجامعات الحكومية أو العالمية، فليست كلها معجزة تعليمية، لذلك فالاعتماد الأكاديمي لبرامجها يكون غير معترف به دوليًا. وفى نفس الوقت التى تدعى فيه التميز، نجدها تهمل البحث العلمى تماما، لذلك يكون خريجزها أقل جودة من الجامعات الحكومية، وتقل فرص توظيفهم ومع ذلك عندما يعجز الطلاب عن دفع بقية الرسوم تحرمهم من دخول الامتحانات فى غيبة المجلس الأعلى للجامعات، ويظهر قصور التعليم فى تلك الجامعات الأهلية فى تركيزها على الجانب الأكاديمى، وإهمال تطوير وتنمية الطلاب بالأنشطة الرياضية، والدعم النفسي، والإرشاد النفسى، وغياب النشاط الثقافي والاجتماعي ما يقلل من ثراء التجربة التعليمية والشخصية فى تلك الجامعات، لذلك يجب على المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة متابعة فعلية لأداء تلك الجامعات، وخفض رسومها الجنونية التى يعجز عنها كثير من الطلاب لاستكمال مجالات تعليمهم،، .والتحقق من تطبيق نظم الجودة فى خطة العام الدراسى.