الرئيس السيسي يُصدر سلسلة قرارات لتعزيز التعليم التكنولوجي والإبداعي في الجامعات الخاصة

أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات الجمهورية الهامة التي تستهدف تحديث وتوسيع خريطة التعليم الجامعي الخاص في مصر، مع التركيز على التخصصات المستقبلية التي تلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل العالمي. وقد شملت هذه القرارات تعديلات جوهرية على قرارات سابقة بإنشاء جامعات خاصة، بالإضافة إلى إدراج كليات جديدة متخصصة، على رأسها كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون والتصميم. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية الرامية إلى رفع مستوى جودة التعليم وتوفير كوادر مؤهلة في المجالات التكنولوجية والإبداعية المتطورة.

تضمنت القرارات الرئاسية عدة محاور رئيسية، كان أبرزها القرار رقم 521 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2021، والمتعلق بإنشاء جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا. ورغم أن الجامعة قائمة بالفعل، إلا أن التعديل يهدف إلى تطوير هيكلها الأكاديمي، بما يعزز من قدرتها على تقديم برامج دراسية تتسم بالحداثة والابتكار. ويؤكد هذا التوجه على دعم القيادة السياسية للمؤسسات التعليمية التي تسعى للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع المعرفي.

وفي سياق متصل، شهدت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تعديلاً جوهرياً بموجب القرار الجمهوري رقم 524 لسنة 2025، حيث تم إدراج كلية الفنون والتصميم إلى كليات الجامعة. ويُعتبر هذا الإضافة دليلاً على إدراك الدولة لأهمية دمج البُعد الإبداعي والتطبيقي في التعليم الجامعي، وتهدف الكلية الجديدة إلى تخريج متخصصين قادرين على المنافسة في قطاعات التصميم المعماري والداخلي والجرافيكي، والتي تشهد نمواً كبيراً في السوقين المحلي والإقليمي.

إضافة إلى ذلك، كشفت القرارات عن توجه عام لتعزيز تخصصات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ومن الأمثلة البارزة على هذا التوجه ما تم في جامعة وادي النيل بالفيوم، حيث تمت الموافقة على إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب كلية العلاج الطبيعي. ويعد تأسيس كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ترجمة عملية لرؤية الدولة "مصر الرقمية"، لضمان تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات العصر الرقمي المتسارع. كما أن هذا التوسع يتوافق مع الزيادة المرتقبة في أعداد كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مصر، والتي وصلت مؤخراً إلى أكثر من 90 كلية ومعهداً حكومياً وخاصاً وأهلياً، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام طلاب الثانوية العامة والأزهرية.

وتُشير هذه القرارات، التي نشرت في الجريدة الرسمية، إلى استمرار خطة التنمية الشاملة التي ترتكز على محور تطوير التعليم العالي كقاطرة للتقدم. فبموجب هذه التعديلات، تضمن الجامعات الخاصة قدرة أكبر على استيعاب أعداد متزايدة من الطلاب، وتقليل الاغتراب، وتقديم برامج دراسية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية. كما أنها تعكس شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التعليم، مع التأكيد على ضرورة استكمال المقومات البشرية والمادية للكليات الجديدة قبل بدء ممارسة نشاطها لضمان جودة العملية التعليمية والبحث العلمي. إن التركيز على تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي والفنون والتصميم يعكس فهماً عميقاً لمتطلبات المستقبل، ويضع مصر على المسار الصحيح لتخريج جيل من المبتكرين والقادرين على قيادة التحول التكنولوجي والاقتصادي المنشود.