جمال المتولى جمعة يكتب : إعادة هيكلة جذرية للنموذج الإقتصادى المصرى

الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر فى السنوات الأخيرة لأسباب عديدة منها الظروف العالمية الصعبة والحروب والنزاعات الدولية خاصة بمايحدث فى الشرق الاوسط وهذا بحتاج الى تضافر الجهود الحكومية لمواجهة الازمة الاقتصادية بجراحة ماهرة وعاجلة وليس بالمسكنات , إن الإقتراض أصبح يشكل أحد ابرز التحديات التى تواجه الإقتصاد الوطنى ويخلق حلقة مفرغة من الديون المتراكمة التى تورث الآجيال المقبلة أعباء مالية ضخمة دون مردود اقتصادى وإجتماعى على حد سواء , حيث أصبح الدين يلتهم نسبة كبيرة من الإيرادات العامة بما يحرم الدولة من تمويل مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق نمو مستدام وتعزيز قيمة مضافة فعلية بينما يستخدم الإقتراض كحل مؤقت لسد العجز المالى بدلا من توجيهه نحو قطاعات منتجة على الرغم من توافر العنصر البشرى والموارد الطبيعية المتنوعة مثل الصناعة والزراعة والسياحة .وهذا يتطلب وضع إعادة هيكلة جذرية للنموذج الاقتصادى المصرى يقوم على تعزيزالقدرة الإنتاجية المحلية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية مع وضع ضوابط صارمة على أى إقتراض جديد وربطة بمشروعات محددة العائد الاقتصادى مع تبنى إستراتيجيات إنتاجية فى قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة الحديثة والسياحة لدعم النمو المستدام وخلق فرص عمل فعلية وتقليل الإعتماد على الاستثمارات العقارية أو المضاربات المالية التى لا تضيف قيمة للإقتصاد الوطنى وذلك وفق دراسات جدوى دقيقة قائمة على الإستفادة من كافة الموارد المتاحة غير المستغلة .
ان مواصلة الاعتماد على الإقتراض فى ظل وصول الدين الخارجى إلى أكثر من 162 مليار دولار يعنى يالضرورة زيادة مستمرة فى أعباء الفوائد والأقساط فى السنوات المقبلة وارتفاع نسبتها الى كل من الإنفاق العام والإيرادات العامة ان هذا المسار يقود الى حلقة مفرغة من الديون والهشاشة المالية يصعب الخروج منها دون تغيير جذرى فى أليات البرنامج الإصلاح الإقتصادى إن عجز الموازنه المستمر لا يعنى فقط ارتفاع الدين بل يؤدى كذلك الى تحويل الإدخار الحكومى الى قيمة سالبة ومن ثم تأكل جزء من الإدخار المحلى الإاجمالى الذى يوفره كل من القطاع العائلى والقطاع الخاص .
ان الوضع المالى والإقتصادى الحالى يتطلب وبشكل عاجل مراجعة شاملة وسريعة للسياسة الإقتصادية المصرية لضمان وقف مسار التدهور وإعادة بناء قدرة الدولة على التمويل المستدام وتحقيق توازن حقيقى بين الإنفاق والإيرادات بعيدا عن الإعتماد المفرط على الإقتراض الذى لاطائل منه بل يعوق برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى .
إن الواقع الحالى يكشف عن دخول البلاد فى حلقة إستدانه مفرغه حيث يتم الاقتراض لسداد قروض سابقة ما يؤدى الى تقلص الحيز المالى المتاح للإتفاق التنموى وإلى مزيد من الضعوط التى تهدد الإستقرار الإاقتصادى على المدى الطويل
نطالب بإعادة هيكلة أولويات الانفاق العام مع تجميد المشروعات غير الضرورية التى تعتمد على مكونات مستوردة تؤدى الى نزيف فى إحتياطى النقد الأجنبى ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التوسع فى المشروعات الإنتاجية وتعظم الإستفادة من المزايا المحلية . إن الإاقتصاد الحقيقى لا يبنى بالديون بل بالإنتاج وإن إستعادة السيادة الإقتصادية لا يمكن ان يتم عبر التوسع الإقتراضى الخارجى بل من خلال تعزيز القدرة المحلية على خلق الثروة داخل المصانع والمزارع والموانىء.. ان مصر تستورد منتجات كثيرة للغاية يمكن تصنيعها محليا من الإستيكة والبراية والمسطرة وحتى شنط المدارس لذلك يجب العمل على دعم الصناعات المحلية خصوصا الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى لا تحتاج الى تكنولوجيا عالية.

# جمال المتولى جمعة
المحامى – مدير أحد البنوك الوطنية بالمحلة الكبرى سابقا