د. بهاء درويش،و د. وفاء عبد العال يكتبان عن :  أخلاقيات التعامل مع وباء كورونا

هذا المقال أعد مبكراً مع الأيام الأولى لاجتياح فيروس كورونا، وكان من المفترض نشره في الأسبوع الأخير من شهر مارس. وعندما لم نتمكن من نشره في هذه الآونة لأسباب خارجة عن إرادتنا، استشعرنا أن الوقت ربما يكون قد تجاوز ما يدعو إليه هذا المقال لتسارع الأحداث. ولكن لما كان الوقت يمر ومازالت مهمة رفع الوعي في التعامل مع وباء كورونا في حاجة إلى استدامتها، قررنا نشره انطلاقاً من وعينا بضرورة استدامة واجبنا الأخلاقي.
-------------------
مقدمة
إذا كانت الأخلاقيات هي الموجه لحركة المجتمعات والتجمعات الراغبة في التطور بشكل يحفظ للإنسان كرامته، فالأمر يظهر بشكل أكثر في حالات الكوارث والأوبئة. يجتاح العالم منذ مطلع هذا العام فيروس كورونا، وهو في الحقيقة عائلة من الفيروسات- وليس فيروساً واحداً- تصيب الحيوانات في الأساس. سبعة من هذه الفيروسات بالإضافة إلى الفيروس الجديد هي ما تصيب الإنسان، وأغلبها تنتج عن الإصابة بها أعراض برد عادية.
بدأ انتشار هذا الفيروس- كما هو معروف حتى الآن- في الصين في ولاية ووهان وانتشر انتشاراً وبائياً في العالم أسره حتى فقدت معظم الدول السيطرة على منع انتشاره. في ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم يصبح واجباً أخلاقياً بيان ضرورة وكيفية تطبيق المباديء الأخلاقية التي تعين على اجتياز أو التعامل مع هذه الأزمة.
التمييز بين الوباء والجائحة؟
يمر الوباء بمرحلتين: مرحلة يسمى فيها وباء epidemic وهي المرحلة التي ينتشر فيها المرض في مساحة كبيرة من المكان يصاب فيها عدد كبير من الناس، فإذا ما زاد انتشار المرض على مساحة أكبر وأصاب عدداً أكبر من الناس سُمّى جائحة pandemic، من هنا فقد نقلت منظمة الصحة العالمية في الحادي عشر من مارس 2020 وصفها لمرض كوفيد19 الذي سببه فيروس كورونا من epidemic إلى pandemic.
كيفية التعامل مع الوباء
عادة ما يصيب الوباء كل مؤسسات الدولة بالارتباك أو ربما بالشلل الجزئي أو التام. هنا تبرز أهمية الفعل أو العنصر الأخلاقي في الفعل. إذ يصبح لزاماً على حكومات الدول المختلفة أن تؤسس قرارتها السياسية وسياساتها الاجتماعية على أسس علمية وأخلاقية سليمة لضمان صحة قراراتها. من هنا رأينا لزاماً علينا- كمتخصصين في الأخلاقيات وإيماناً بواجبنا تجاه وطننا وتجاه والإنسانية- بيان كيف تتجلى أهمية المبادئ الأخلاقية في هذه الظروف.
أولاً: المواطنون والمقيمون
يتفق علماء وفلاسفة الأخلاق- بل والدول الأعضاء في منظمة اليونسكو- على أن الحفاظ على كرامة الإنسان هو المبدأ الأخلاقي الأول الذي لا يدانيه أي مبدأ. فحفاظ الإنسان على كرامة أخيه الإنسان أمر أخلاقي يجب على كل منا فعله تجاه أخيه الانسان: يحافظ على كرامته بعدم إكراهه على فعل، أو بعدم إيذائه بدنياً أو نفسياً، أو باستشارته في الأمور التي تخصه، إلى آخر الأمثلة التي تعبر عن احترام كرامة الإنسان. فإذا كان الأمر كذلك في الظروف العادية وفي مختلف مناحي الحياة، فإن هذا الأمر يُعد أمراً أكثر إلحاحاً في أوقات الأزمات وانتشار الأوبئة. تبدأ المحافظة على كرامة الإنسان في مجال الصحة انطلاقاً من وعي كل منا بمبدأ المسؤولية الفردية. فإذا كانت المسؤولية الفردية في أبسط تعريفاتها هي مسؤولية كل فرد عن أفعاله وأداء واجباته وليس له الحق في أن يلوم غيره لعدم أدائها نيابة عنه، فإن لهذه المسؤولية الفردية جانباً أخر يعني أن على كل فرد واجبات تجاه أعضاء المجتمع الآخرين. تتمثل واجبات كل فرد في حماية نفسه بالابتعاد عن مواطن العدوى وحماية المحيطين به من انتقال العدوى إليه وإلى غيره. تتمثل هذه الواجبات أيضاً في ضرورة الاستجابة لتعليمات سائر الوزارات والمصالح الحكومية الهادفة لمنع التجمعات.
وإنطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، على كل فرد واع بهذه المسؤولية وحدودها المشاركة في التوعية المجتمعية بشروط وقواعد الثقافة الصحية. هذه المهمة مهمة قومية يجب أن يشارك فيها- باستدامة- المعلمون ورجال الإعلام والدراما والصحفيون والكُتّاب. في زمن الوباء تصبح التوعية المجتمعية بضرورة اتباع المواطنين التعليمات الصحية الوقائية والعلاجية وإرشادات الحكومة أولوية أخلاقية للضرر البالغ الذي ينجم من عدم الوفاء بهذه المهمة الأخلاقية على الجميع. هذه المهمة يجب أداؤها بطرق مختلفة تتفق والمستويات الثقافية للمُخاطَب. فما يفهمه المتعلم قد لا يفهمه الأُميّ، وما يفهمه المثقف قد لا يفهمه الإنسان العادي، وما يفهمه الموظف قد لا تفهمه ربة المنزل. وما يفهمه أهل المدن قد لا يستوعبه أهل القرى والبادية. أضف إلى هذا أنه على الإعلاميين والصحفيين الذين يدلون بمعلومات عن المرض وطرق الوقاية منه أن تكون معلوماتهم دقيقة ومحددة وسليمة.
ثانياً: المستشفيات والمراكز الصحية
في زمن الأوبئة، يمثل مقدمو الرعاية الصحية خط المواجهة الأول، وأكثر الفئات عرضة للإصابة. تنكشف قوة وتماسك- أو ضعف- النظام الصحي في ذلك الوقت. فإذا لم يكن النظام الصحي قوياً بحيث يمكنه التعامل مع كل المرضى من حيث توفر الطاقة البشرية لمقدمي الرعاية الصحية وتوفر الموارد المادية، تنكشف مدى عدالة معايير أولوية منح العلاج. لقد هزت جائحة كورونا معظم أنظمة الرعاية الصحية خاصة في الدول التي زادت فيها نسب الإصابات. من هنا لزم وضع معايير لأولوية من يقدم له العلاج: أولوية تحترم كرامة الانسان. في الظروف العادية يُعد إعطاء الضعفاء مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل أهمية خاصة في العلاج ضرورة أخلاقية. هذه الضرورة تندرج أيضاً تحت مبدأ الحفاظ على كرامتهم والمسؤولية الفردية والمجتمعية. ذلك أن تأخير علاجهم وإعطاء الأولوية لغيرهم يعرضهم للإحساس بالمهانة والتهميش وأن هناك من أصبح أكثر أهمية منهم، أو يعرضهم لأضرار تسبب تدهور حالاتهم الصحية أو للوفاة. لا تختلف هذه الضرورة عنها في زمن الوباء.
في كل الدول تقريباً، سواء أكانت تحظى بنظام صحي قوي- أو نظام تأمين صحي- أو تفتقر لنظام صحي قوي يغطي كافة قطاعات المجتمع، تكثر المستشفيات الخاصة. يجب أن يحكم السياسة الصحية للمستشفى معيار الحاجة للعلاج قبل معيار القدرة المادية على دفع متطلبات المستشفى أو قبل المكانة الإجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى. فإذا كان هذا هو الحال في الأمور العادية، فلا يجب تمييز الضعفاء عن غيرهم في زمن الأوبئة التي تودي بحياة الإنسان إلا بقدر الحاجة للعلاج ومدى الاستجابة له. وعلى كل، يجب ألا يمر هذا الظرف دون أن تعي الدول أهمية تقوية النظام الصحي فيها لأن قدرة كل دولة على التعامل مع الأوبئة أو الكوارث تتحدد بمدى قوة نظامها الصحي.
وفي كل الأحوال، فإنه على كل مقدمي الرعاية الصحية مسؤوليات أخلاقية من الواجب أداؤها. تتجلى مسؤوليتهم بداية تجاه المرضى وذويهم في ضرورة طمأنتهم من الذعر والهلع. المريض بشكل عام يكون في أضعف حالاته. يتضاعف هذا الإحساس بالضعف متى أصيب بمرض يعلم أن علاجه غير متوفر مثلما هو الحال الآن مع وباء الكورونا. وبالتالي فإن مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية أن يطمئنوه بقدر الإمكان ويطمئنوا أهله ويتعاملون معهم بالحسنى والاحترام. على مقدمي الرعاية الصحية أيضاً مسؤولية تجاه بعضهم البعض، تتمثل في عدم التوان في مساعدة بعضهم البعض، الحفاظ على صحة بعضهم البعض والتكاتف الهادف إلى نجاة الجميع.
ثالثاً: المجتمع المدني
التضامن أو التكاتف solidarity مبدأ أخلاقي يجب أن يظهر جلياً في مثل هذه الظروف.
عادة ما يفقد الكثير من المواطنين وظائفهم إما نتيجة لطبيعة عملهم الذي يتم إيقافه، مثل عمال الأجر اليومي أو الأسبوعي كعمال البناء والعاملين في المقاهي والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والنوادي وغيرها، أو يتم تخفيض أجورهم نتيجة تخفيض ساعات العمل. وهو ما حدث بالفعل مع أزمة كورونا الحالية. يتأثر هؤلاء الأفراد وأسرهم تأثراً شديداً من الناحية المادية. هنا يأتي دور كل قادر على المساعدة انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقهم. هذه المساعدة تندرج أيضاً ضمن مبدأ ضرورة احترام كرامة الإنسان بمساعدة الفقراء وتجنيبهم ذل السؤال. كما أن لها بعداً مجتمعياً وهو حماية المجتمع من تحول الفقير اليائس إلى مجرم أو لص.
تعد المستشفيات والمؤسسات الصحية من أكثر الأماكن حاجة للمساعدة لتوفير متطلبات العلاج. لا يستفيد من هذه المساعدة أكثر من مقدم المساعدة نفسه، إذ لا نخال أحداً يسعده أن يرى أقرب الناس إليه في عوز طبي تقف متطلبات العلاج حاجزاً أمام تقديمها له.
أمر آخر: يظهر الاستغلال في هذه الظروف بشكل واضح في ظل انشغال الحكومات بالأولوية العلاجية للمرضى. يرفع بعض أصحاب المحلات أسعار بعض السلع الضرورية مثل الكمامات الواقية، والقفازات الطبية الوقائية من العدوى. من الضروري في هذه الحالات أن يتكاتف أبناء الشعب بمنع المستغلين من استغلالهم بالاستغناء قدر الحاجة عن السلع المبالغ في ثمنها، والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات مع التأكيد على ضرورة أن يظهر الجميع مسؤوليته الفردية تجاه المجتمع الذي يحيا ضمنه ويستظل بظله، وتجاه الدولة التي توفر له عناصر الأمن والأمان.
يظهر التضامن أيضاً بتوجيه المساعدات للدولة- وليس فقط للأفراد- بمقتضى وظيفتها كمشرف على أنشطة الدولة لتوزيع هذه المساعدات بمقتضى الحاجة.
رابعاً: مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية
يبرز هنا دور المصانع المنتجة للمستلزمات الطبية، يجب عليها مضاعفة الانتاج فى وقت قصير. وهنا يبرز تطبيقهم لمبدأي المسؤولية والإيثار، إذ في مضاعفة ورديات العمل في هذه الظروف تعريض لأنفسهم ولغيرهم للعدوى رغم اتخاذهم الاحتياطات الواجبة واتخاذ مؤسساتهم لها. كذلك يجب على الدول التى تُصنّع هذه المنتجات تصدير كميات مناسبة للدول التى ليس بها هذه الصناعات. أما الصيدليات والمتاجر التى تبيع هذه المنتجات فعليها توفير احتياجات الأفراد بالعدل وبدون حجبها أو تخزينها أو الغلو فى أسعارها.
خامساً: المراكز البحثية
منذ بدء الجائحة وتوقعاتنا أن تدخل المعامل على مستوى العالم في سباق محموم محاولة للوصول إلى علاج الفيروس، وهو أمر حادث بالفعل في حدود علمنا. على العلماء ألا ينسيهم رغبتهم الوصول للعلاج اتباع أخلاقيات البحث العلمي. سنحاول هنا بيان الأخلاقيات الواجب إتباعها في البحث العلمي في زمن الأوبئة.
قواعد عامة
لما كان الوباء يتصف بأنه يظهر فجأة، ينتشر بسرعة، يؤثر في عدد كبير من الناس. ينتقل بسرعة من مكان لآخر بطريقة يصعب معها توقع وجهته التالية، فإن البحث العلمي يتصف في هذه الظروف بعناصر السرعة والتحرك والنشاط الكثيف.
لا يصبح البحث العلمي وقت الوباء مقبولاً أخلاقياً إلا متى كانت هناك حاجة لاكتشاف علاج لسبب الوباء. ولا يجب أن يكون إجراء البحث باستخدام الأدوات والموارد المالية والبشرية اللازمة للرعاية الصحية المطلوبة وقت الوباء.
عادة ما تثور الاشاعات وقت الأوبئة مما قد يخلق مشكلة بين فريق البحث والمجتمع تشكك في قيمة البحث. من هنا كانت ضرورة إشراك المجتمع. يأتي إشراك المجتمع لعدة مبررات: للتوعية العامة بالوباء ولتحديد مبررات وأهمية البحث والرد على الاشاعات وشرح مخاطر وفائدة البحث والطبيعة التطوعية للمشاركة مما يؤدي إلى المساعدة في الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوثين.
يجب أيضاً إشراك الساسة في تحديد أهمية البحث للتأكد أن البحث سيكون له قيمة اجتماعية ومفيد للمجتمع وليس للربح.
لما كان الوباء يتخطى حدود الدولة الواحدة، فمن المفيد أن يكون البحث العلمي دولياً، أي يشترك فيه باحثون من عدة دول. وحيث أن بعض الدول تفتقر للخبرات والموارد المطلوبة، بما فيها القدرة على المراجعة الأخلاقية المستقلة للبحث في كل خطواته، هنا يمكن الاستعانة بإحدى الهيئات الدولية للقيام بهذه المراجعة.
يجب التمسك بمعيار الاختيار العشوائي للمبحوثين وألا يؤثر ضغط المرضى للحصول على العلاج في بروتوكول التجربة.
لا يتم اختيار الأطفال أو الفئات الضعيفة vulnerable groups للمشاركة فى البحث إلا للفائدة الممكنة من إشراكهم ، مع ضرورة تقديم الحماية الضرورية لهم.
يجب على العلماء الانتباه لضرورة الموافقة الطوعية للمبحوث، إذ قد تدفعه رغبته للشفاء إلى المشاركة في البحث قبل الفهم التام لمخاطر التجربة، أو قد يشارك بضغط من المجتمع الذين يدفعونه دفعاً للمشاركة ضد إرادته خوفاً من إنتقال العدوى منه وهو ما يشكل استهجاناً وتمييزاً ضده.
احترام المشاركين- أفراداً ومجتمعات- يكون بالحفاظ على سريتهم وخصوصية معلوماتهم وحاصة الصحية منها.
يمكن للجان الأخلاقيات تبني المراجعة الجزئية لبروتوكول التجربة وإعطاء موافقة عليه حتى تتم مراجعة بقية الأجزاء، تجنباً لتأخر العمل في البحث.
يجب النص على أنه بعد انتهاء التجربة وثبوت فعالية وأمان العلاج, يحصل الأفراد المشاركون في التجربة وكذلك الدول المشاركة على المنافع والفوائد وضمان التوزيع العادل لنتائج هذا البحث الذي تم إجراؤه أثناء الطوارئ.
التوصيات
في نهاية بحثنا، نوصي بما يلي:
تنمية ثقافة العمل من المنزل في كل المؤسسات متى أمكن ذلك وتوفير هذه الآلية والتدريب عليها بإستمرار حتى لا تتوقف أو تتأثر دورة العمل في أوقات الطوارئ.
تقوية النظام الصحي للدولة باستمرار، لأن قدرة كل دولة على التعامل مع الأوبئة أو الكوارث تتحدد بمدى قوة نظامها الصحي والتأميني.
الإسراع في تطبيق آليات الصحة الرقمية ehealth والتي من الممكن مستقبلاً أن تقلل من الضغط على المراكز الصحية. المقصود بالصحة الرقمية استخدام تقنيات وتطبيقات رقمية بإمكانها تشخيص وعلاج الأمراض ومراقبة حالة المريض ونشاطه ووظائفه الجسدية. هناك أيضا تطبيقات تقدم برامج للحفاظ على الصحة. تتوفر هذه التطبيقات في أجهزة الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة بحيث يمكن لأي مقتن لهذا الجهاز استخدامها. كذلك تتضمن الصحة الرقمية توفر تقنيات رقمية يمكنها ترتيب زيارات المريض للطبيب وحجز المواعيد.
يجب إعداد بروتوكول تعاون مسبق بين العلماء يتم تحديد فيه حدود الملكية الفكرية للأطراف المتعاونة ليكون جاهزاً وقت الأزمات يُمكّن العلماء الذين يعملون في التجارب لإكتشاف العلاج التعاون فيما بينهم وتبادل المعلومات التي وصل كل منهم إليها وذلك من أجل سرعة الوصول لإكتشاف العلاج، حيث أن إنقاذ حياة الإنسان هي الهدف وأنه لا هدف يمكن أن يعلو على ذلك، وخشية أن يعيق التنافس وإخفاء كل منهم المعلومات عن الفرق العلمية الأخرى سرعة الوصول إلى علاج وهو ما يمكن أن تكون حيوات كثيرة هي الثمن.
التدريب المستمر للجان الأخلاقيات في المؤسسات الصحية والبحثية والمشاركين في بحوث الصحة العامة ومراكز الطوارئ حتى يكونوا جاهزين للعمل وقت الأزمات والطوارئ