ايمن عبداللطيف يكتب : جنحة الضرب..شروط ثبوتها والعقوبات المنصوص عليها في القانون

إثبات جنحة الضرب في محضر رسمي بقسم الشرطة.
شهادة مسئول الشرطة الذي قام بتحرير المحضر أثناء مناظرته بأنه رأى أثار الضرب على المجني عليه بالفعل (سواء أكانت جرح سطحي أو قطعي أو كدمة).
الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ وقوع التعدي بالضرب وقبل أن يمر عليها 12 ساعة.
يجب أن يكون التقرير الطبي مطابق لما ورد في المحضر الذي تم تحريره من حيث نوعيه أثار الضرب والأداة المستخدمة بالواقعة.
عقوبات جنحة الضرب المنصوص عليها في القانون المصري
· جنحة الضرب بدون إصابة
إذا وقع حادث الضرب ولم يصاب المجني عليه بأية جروح أو كدمات أو أي نوع من أنواع الإصابات فلا يعاقب عليها القانون.
وذلك لأن واقعة الضرب في هذه الحالة تكون بدون إثبات.
· جنح الضرب البسيطة
إذ أكدت التقرير الطبي أن أثار الضرب على المجني عليه تحتاج إلى العلاج لمدة تقل عن 20 يوم (أي جنحة ضرب بسيطة).
فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس لعدة أشهر وحتى سنة أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصري ولا تزيد عن 20 جنيه مصري.
مع العلم، أنه إذا تم تحرير أداة الضرب فيتوجب الحكم بالحبس ويستبعد احتمال الحكم بالغرامة أو وقف التنفيذ.
· جنح الضرب المشددة
أما إذا أثبت التقرير الطبي احتياج المجني عليه إلى العلاج لمدة تزيد عن 20 يوم فيتم الحكم بالجريمة بالسجن لمدة عام إلى عامين، أو دفع غرامة مالية لا تقل عن 10 جنيهات مصرية. أو الحكم بالعقوبتان معًا
· جناية الضرب الذي أدى إلى عاهة مستديمة
إذا أدى التعدي بالضرب على شخص ما إلى إصابته بعاهة مستديمة فتتحول جنحة الضرب إلى جناية.
ويتم تحديد العقوبة وفقًا لواقعة الضرب.
أي تختلف عقوبة واقعة الضرب المتعمدة مع سبق الإصرار عن واقعة الضرب التي نتجت عن منازعات ومناوشات بين الجاني والمجني عليه.
وإذا كانت واقعة الضرب غير متعمدة فتكون عقوبتها من 3 إلى 5 سنوات.
أما إذا كانت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتكون العقوبة من 3 إلى 10 سنوات.
· جناية الضرب الذي أدى إلى الوفاة
إذا أدت واقعة الضرب إلى وفاة المجني عليه وكان الحادث عارضًا فتكون العقوبة بالحبس من 3 إلى 7 سنوات.
أما إذا حدثت الواقعة مع سبق الإصرار والترصد فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عام.
ويمكنكم الاعتماد على مكتب المستشار القانوني المحنك ياسر سلامة للدفاع عن حقوقكم في أنواع جنح أو جنايات الضرب المختلفة لما له من تاريخ جليل من النجاحات في مثل هذا النوع من القضايا
مسألة التقارير الطبية فى القضايا من الأمور التى تحتاج إلى شرح وتفسير وكتابة بطريقة فنية دقيقة يستطيع من خلالها الخبير بشكل دقيق طبقاَ لطلب السلطة القضائية أو من يمثلها، وتتعلق بأسباب حادث ما، فتبين نتائجه وظروفه، وهو فى الحقيقة يُعد بمثابة شهادة طبية مدونة والغاية منه جلاء الحقيقة المتنازع عليها وهو كبير الأهمية كونه المستند الرئيسى فى إصدار الأحكام القضائية، ولأنه يعتبر وثيقة رسمية من وثائق الدعوى.
المشرع لم يترك عملية كتابة التقرير الشرعى أو الطبى دون معايير وضوابط تحكمه، خاصة أن هناك وجهاَ آخر لم يعرفه الكثيرون لهذه التقارير تتسبب فى حبس العديد من الأشخاص خاصة أن المحاكم تنظر يوميا طبقا لآخر الإحصائيات ما يقرب من ‏400‏ حالة ضرب أو تعد فى الجلسة الواحدة، ويرجع ذلك نتيجة سهولة الحصول على مثل هذه التقارير الطبية المضروبة
وقد ذكر "أيمن محمد عبداللطيف" إشكالية كيفية قراءة التقرير الطبى فى جنح الضرب؟ والدفوع فى جنحة الضرب مع ذكر النقاط الهامة فيها ؟ فى الوقت الذى يعتبر فيه التقرير الطبى - وفقا للخبراء - لا يعتبر دليل على ارتكاب الواقعة وإنما قرينة على حدوث واقعة ضرب بمعنى أنه سبب فى تحريك جنحة الضرب وليس دليل لها – بحسب الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد.
فى البداية - يجب أن نتأكد من 6 أمور عند قراءة التقرير الطبى كالتالى:
1-تاريخ تحرير المحضر.
2-تاريخ تحرير التقرير الطبى.
3-التأكد تماما من صدر المحضر "الديباجة الأولية" هل محرر المحضر أخذ أقوال المجنى عليه ثم قام بعمل "ملحوظة" مفادها تم تحويل المجنى عليه صحبة الحرس من عدمه مهمة
4- ملاحظة الإصابات الموجودة بالتقرير الطبى ومطابقتها بالأداة المستخدمة والتى ذكرها المجنى عليه عندما سأله محرر المحضر ما هى إصابتك ومن محدثها وبأى شىء أحدثها لتطبيق الدفع بالتناقض بين الدليل الفنى والدليل القولي.
5-هل هناك سابقة محاضر حررت للمجنى عليه من والدتك أو من الغير من عدمه لتطبيق الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.
6-التأكد من رد المجنى عليه عندما سألت بالمحضر متى حدث ذلك بالتاريخ والوقت لتطبيق الدفع الخاص بالتراخى فى الإبلاغ