السبت 25 سبتمبر 2021 08:13 مـ
الجارديان المصرية

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد النبى عبد الستار

مقالات

كايات مصيرية

الكاتب الصحفى الحسينى عبدالله يكتب : عصا موسى وانتخابات الصحفيين

الكاتب الصحفى الحسينى عبدالله
الكاتب الصحفى الحسينى عبدالله

تاتي دعوة نقابة الصحفيين لعقد ، الاجتماع العادى للجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفى غدا الجمعة الثاني من ابريل بنادي المعلمين بوسط القاهرة نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا والخوف من التجمعات لاختيار نقيب و6 من أعضاء المجلس من بين المرشحين المتنافسين علي هذة المقاعد وعددهم 55 مرشحا علي مقاعد العضوية و6 مرشحين علي مقعد النقيب وقد شملت الدعوة التصديق على تقرير مجلس النقابة فى الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.وسط سيلا هائل من الهموم التي تحيط بالصحفيين فما بين مطرقة كورونا وسندان الازمات الغير منتهية .
ووعود بعض المرشحين بحصول اعضاء الجمعية العمومية علي ذهب العزيز وكنوز مغارات علي بابا وهو ما يجعلنا نطرح عدد من التساؤلات حول ما نحتاج اليها بالفعل قبل ان تندثر المهنة ويزداد الامر سوء في العديد من الملفات اهمها الحفاظ علي المهنة وحل المشاكل المحيطة بصناعة الصحافة الورقية والتطوير والتدريب والاستعداد للمستقبل وبجانب حل ازمات الصحف المتعطلة والتامينات والفصل والتسويات وهي تحديات تجعل من الانتخابات غدا الجمعة تحديا حقيقي لاعضاء الجمعية العمومية حتي لا يصيب البعض الاحساس ان المهنة عقمت في انجاب من يستطيع حمل هموم ومشاكل المهنة قادر علي تحقيق احلام جموع الصحفيين في ايجاد حلول عادلة لكل القضايا الصحفية خلال المجلس القادم وهو ما يحمل الجمعية العمومية مسئولية الاختيار الصح مع تغليب جانب المصلحة العامة بعيدا عن الشللية والعصبية والاختيار علي اسس واضحة لاعضاء قادرين بالفعل علي حل الازمات والمشكلات و لبث الروح في جسد مبني النقابة
الذي يبدو فاخرا من الخارج وكئيبا ومهجورا وخربا من الداخل، وهوما يذكرني بقصر زليخا زوجة عزيز مصر الذي كان يعج بالحياة ثم اصابه الجمود والشيخوخة والضمور الفكري وهو ما يظهر لنا المشاكل بلا حلول تتمثل من وجهة نظري في
قضية الأجور التي تطرح دائما على أجندة كل المرشحين للنقابة منذ نشأتها،ماذا حدث فيها ، وهل الحد الأدنى للأجر الذى طالبت به النقابة المؤسسة الصحفية وهو 1200 جنيه يمكن أن يطلق عليه أجرا، ألا تعلم النقابة حجم التفاوت الرهيب فى الأجور داخل المؤسسات هل يعقل أن يتقاضى صحفيون مبالغ لا تزيد عن 3 آلاف جنيه شهريا ينفقون نصفها تقريبا على الانترنت والمواصلات نجد البعض يتقاضون الالاف من الجنيهات وهو ما يظهر حجم التفاوت بين الاجوار بشكل عام داخل الوسط الصحفي بل بين ابناء المؤسسة الواحدة .
اما عن التامينات فحدث ولا حرج خاصة فازمة التأمينات الصحفيين بالصحف المتوقفة وهى بالمناسبة كلها من صحف الفقيرة حاضرة بقوة على اجندة الكثير من المرشحين لانتخابات النقابة خلال الدورة الأخيرة وقطع بعضهم وعودا على نفسه بأن حال نجاحه سيخاطب وزيرة التضامن لحل الأزمة والسماح للزملاء بسداد مستحقات التأمينات الخاصة بهم لضمان حصولهم على المعاش، أين ذهبت هذه الوعود؟..
أما هوجة المواقع الالكترونية التي تم انشاء عدد كبير منها وتم الحاق أعداد كبيرة من الشباب للعمل بها كصحفيين نسبة كبيرة منهم كانت بالمجاملة، والقلة كانوا متميزين ومبدعين ولأن النقابة لاتقبل العضوية من المواقع الالكترونية فقد ضاع حلم كثير من المواهب الشابة بل وترك البعض المهنة بعدما اصابه الياس.
يا سادة الأزمة الحقيقة التى يعيشها الصحفيون فى ظل هذه الظروف الصعبة حولتهم إلى متسولين لحقوقهم وللأسف أصبح الشغل الشاغل للجميع هو البدل وحجم الزيادة فيه، نعم هناك زملاء ليس لهم مصدر دخل سوى البدل وهذه جريمة من جرائم النقابة لأنها تتحمل المسئولية كاملة عنهم ولم تتحرك لحل مشاكلهم المتراكمة من سنوات طويلة وتعاقب عليها عدة مجالس دون أن يجرؤ أحد على حلها هو ما يحتاج الي عصا موسي في مجلس متناغم قادر علي التفاوض وحل مشاكل تراكمت عشرات السنين عن طريق ترحيل الملفات بدعوة الهروب من المسئولية .