الحل الوحيد لأزمة الميليشيات في ليبيا، استخدام ”القوة”

تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بقيادتها، والتي بدأت مؤخرًا في أداء مهامها من مدينة سرت وسط البلاد.
ودفعت هذه الصراعات والتوترات بعض المراقبين للشأن الليبي إلى التسليم بأن "العملية السياسية لن تنجح إلا بحل العقدة الأمنية وتفكيك الميليشيات المسلحة"، و"التسوية بين القطبين الغربي والشرقي وتوحيد الجيش" حتى لا تدخل البلاد في متاهات حرب أهلية جديدة، خصوصًا وأن العديد من النخب السياسية تستخدم هذه الميليشيات الخارجة عن القانون لحماية سلطتها وللهروب من العدالة والحق.
هذه الميليشيات المسلحة تمارس أنشطتها الإجرامية وبلطجتها على الساسة والشعب الليبي منذ 10 سنوات، عندما سيطرت على مؤسسات الدولة آنذاك للتنتهي باتباعها أساليب المافيا وأدوارها بأبهى صورها.
ورصد باحثون خلال تقرير صدر عن المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية، مراحل تحول الجماعات المسلحة، حيث بدأت المجموعات بالسيطرة على المراكز المالية في العاصمة طرابلس، مثل البنوك.
وتحولت إلى ما يشبه “كارتل” عصابي يفرض “إتاوات حماية” على الشركات والجهات، وتعمل في السوق السوداء، بحسب الباحثة في المعهد، إليونورا أرديماغني.
“اندماج” المليشيات مع “المؤسسات الممزقة” جعلها “صاحبة الكلمة”؛ إذ تضرب أرديماغني مثالا بميليشيا عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، وميليشيا الردع بقيادة “عبد الرؤوف كارة” التي تعمل كقوات أمنية، فيما تدخل مجموعات في مؤسسات دينية بالبلاد، مما يعكس حالة الدولة الممزقة بالغرب الليبي.
الميليشيات دخلت مرحلة “المافيا”، مستغلة حاجة السياسيين لها في مواجهة خصومهم، فأصبح الشباب المسلحون الذين برزوا عام 2012 كـ”مجرمين تقليدين”، أشخاصا يظهرون بكل “أناقة”، مع استخدام العنف بـ”شكل منظم” في الشارع، كما يقول الزميل الأول في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجلس الأوروبي، طارق المجريسي.
أصبح في غرب ليبيا “نظام تعايش مع العنف، حيث نمت الجماعات المسلحة في القوة، عبر الهيمنة على أصول الدولة أو الأعمال التجارية، وتفاقم الأمر مع دعم مصرف ليبيا المركزي لها”، وفق المجريسي.
“لم يعد المال كافيا، إذ تبحث المليشيات عن الثروة والسلطة، فدخلت في منظومتي الداخلية والدفاع في الغرب، وفاقم الأزمة تفاهم الأوروبيين معهم في قضية المهاجرين”، كما يقول الباحث.
ويعود السبب الرئيسي في فشل عقد الانتخابات في ديسمبر الماضي، لهيمنة الميليشيات المسلحة على العاصمة، فقبل أيام معدودة من الموعد المذكور لبدء الانتخابات، حاصرت هذه الميليشيات مقارًا حكومية ومؤسسات، وفرضت حظر تجوال جزيء، في رسالة إلى رفض كامل لعقد هذه الاستحقاقات التي كانت تعاني أساسًا بسبب الخلافات السياسية.
وفي الوقت الحاضر، نرى عددًا من النخب السياسية التي تفرض موقعها في العملية السياسية ورأيها بما يتعلق بالمسار السياسي لحل الأزمة من خلال هذه الميليشيات، ورئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة، مستمر في عمله في الوزارة بالرغم من انتهاء صلاحية حكومته قانونًا وبالرغم من رفضه القرارات التشريعية للبرلمان التي قضت بتسليم السلطة للحكومة المكلفة من قبله.
والجدير بالذكر أن التقرير الإيطالي خلص إلى أن إنهاء هذه الأوضاع والأزمات المترتبة عن انتشار السلاح والميليشيات يحتاج “إصلاحات اجتماعية واقتصادية للأسباب التي أدت لانتشار الميليشيات”، مشيرا إلى أن الحل “لا يمكن أن يتم إلا أيضا باستخدام القوة، من أجل تحقيق احتكار الدولة للسلاح”.