بيان من نقابة المحامين بشأن الفاتورة الإلكترونية

أصدر عبد الحليم علام،نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، اليوم الخميس، تضمن أن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

واشتمل البيان على 4 بنود تمثلت في:

1- أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.

2- أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر).

3- التفاصيل المتعلقة بالفاتورة، والقيمة المضافة، سيتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.

4- الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالفاتورة سيكون من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية