وجيه الصقار يكتب : أزمة الإسكان.. صناعة الحكومة !

تطالعنا إعلانات مشروعات الإسكان التى تعرضها الحكومة بأسعار صادمة للمواطن، فالشقة العادية لمتوسط الدخل لا تقل عن مليون جنيه أو أضعافها، وهذا الرقم يستحيل مع مواطن شريف، وفى مناطق جديدة تحتاج منه سيارة للحركة. .أذكر أن جاءنى استشارى كبير "مشهور" منذ أكثر من عشر سنوات وقال: إن الحكومة تستغل وتنهب المواطن ، وشرح لى خطة تكاليف الشقة الواحدة, ربما أفضل مما يعرض حاليا وبتكلفة 35 ألف جنيه فقط، فالأرض مجانية لا تكلف الدولة مليما، والخدمات محملة على آلاف الشقق بالمنطقة تحسب بالملاليم، وبسعر الآن يمكن أن يصل السعر مابين 100و 200 ألف جنيه على الأكثر، وهو السعر الذى يجب أن تطرح به الوحدة السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، إذا كانت الحكومة وطنية تعمل من أجل المواطن، وليست تاجرا أو نخاسا، مما جعل المواطن وأولاده فى عذاب، مصدره حكومته وأنه محاصر معذب فى حياته، هذه مشكلة ...والأخرى هى قضية قانون الإسكان القديم والذى تخشى الدولة فتحه لأن هناك8 ملايين شقة بهذا النظام .ولو أن هناك تحريكا للإيجار يماثل 20 ضعفا من حيث المبدأ على الأقل لن تؤذى المؤجر والمستأجر ويتلقى استحسانا من الجميع بدلا من حالات الصراع اليومى بينهما ، والمشكلة الثالثة وجود نحو 3 ملايين شقة خالية. والحل فى رفع الضريبة عليها، مادامت قيمة غير مستغلة يمكنها أن تحل مشكلة الإسكان فورا دون أن تبدد الدولة جهدها فى مشروعات فوق طاقة 80% من المواطنين المحاصرين بارتفاع الأسعار ..لتكن لمسة من الدولة تخفف لهيب المعيشة ..نسأل هل من وطنيبن محترمين فى البلد يهمهم دولة ثلث سكانها معدمين رسميا والواقع هم ضعف ذلك ؟!