وليد نجا يكتب : القرار المصري لايباع ولايشتري في القضيه الفلسطينية

من سمات الحكم الرشيد الحفاظ على الأمن القومي للدوله مع الثبات وعدم التراجع امام اي تهديدات محتمله ومواجهتها والقضاء عليها في حال جديه التهديد ولتنفيذ ذلك لابد من امتلاك مقومات الدوله الشامله في ظل استقرار سياسي وحاضنه شعبية للسلطة الحاكمة وبتطبيق ذلك على مصر في موقفها في الدفاع عن القضية الفلسطنية وعدم تصفيتها عن طريق التهجير القسري مع العمل على فصل الضفه الغربية عن قطاع غزة.
فنجد ان موقف مصر ثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية عبر الحقب الزمنية ومنذ انتصار مصر في حرب أكتوبر واتخاذها قرار أستراتيجي بعقد اتفاقيه سلام مع الجانب الإسرائيلي مع الحفاظ على الحقوق الفلسطبنية المشروعه في أقامه دوله فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وتضم الضفه الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وكلنا يعرف ان القضية الفلسطينية هي قضيه الفرص الضائعه فقد رفض الفلسطينيون الحضور إلى القاهرة لخوض مفاوضات مع الجانب الفلسطيني من أجل أقامه الدوله وبعد مرور عده حقب زمنية وافق الفلسطينيون على عقد مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي على مسودة اقل من مسودة السلام التي عرضها الزعيم الراحل محمد أنور السادات على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ومع تسلسل الأحداث وبدايه الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وسيطره حركه حماس على قطاع غزة بعد انقلابها على السلطة الفلسطبنية في قطاع غزة دخلت القضية الفلسطينية في دائرة مغلقه وتبذل مصر جهود مضنية من أجل المصالحه خاصة بعد تدمير قطاع غزة بعد عمليه طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر عام ٢٠٢٣ ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تحاول إسرائيل التخلص من مشكلات قطاع غزة ومعها الإدارة الإمريكية التي تؤيد الموقف الإسرائيلي في مفاوضات اليوم التالي لإنتهاء الحرب.
وفي إطار تلك المحاولات عرضت الولايات المتحدة الإمريكية على مصر مبلغ ثلاثه مليار دولار مع تسليح كامل لقوة لواء من الجيش المصري على أن تدير مصر قطاع غزة لمده سته أشهر ورفضت مصر وتم تقديم عرض بإن يدير القطاع قوات عربية ورفضت مصر وتم عرض إدارة القطاع عبر تشكيل قوات أوربية ورفضت مصر وتم عرض تشكيل قوات من العشائر العربية المواليه لإسرائيل ورفضت مصر وبعد تولي الرئيس الإمريكي ترامب طالب بتهجير أهالي غزة إلى مصر والاردن ورفضت مصر وتم عرض أقامه دوله فلسطينية على اراضي المملكة العربية السعودية من جانب الحكومه الإسرائيلية ورفضت مصر ومعها الدول العربية والإسلاميه وفي آخر عرض من جائب رئيس المعارضة الإسرائيلية وهو ان تدير مصر قطاع غزة لمدة خمسه عشر عام مقابل إلغاء الديون المصرية على أن تقوم مصر بنزع سلاح حماس وسلاح فصائل المقاومة ورفضت مصر لان القرار المصري لايباع ولايشتري.
وقرار مصر الثابت والراسخ هو ان من يدير قطاع غزة هو السلطه الفلسطينية المنتخبه بإراده حره من الشعب الفلسطيني وذلك حفاظا على الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي و الأنساني.
فالشعب الفلسطيني خاضع للإحتلال وهناك مسؤليه قانونية على الجانب الإسرائيلي في توفير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني لحين أقامه الدوله الفلسطينية وتضم الضفه الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧.
والقرار المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي هدفه عدم تصفيه القضيه الفلسطينيه عبر التهجير او اي وسائل أخرى ويلاقي القرار المصري تأييد المصريين جميعا وتايد الفلسطينيين وتأيد الدول العربية والإسلامية وتأيد شعوب العالم الحر وتأيد اغلب دول العالم.
وللجميع اقول لن يضيع حق ورائة مطالب فلنجعل من دماء الشهداء الفلسطينيين ايقونه للتصالح بين الفصائل الفلسطينية وهدفه أقامه الدولة والتحرر من الإحتلال الإسرائيلي.