ميلاد يونان يكتب : هل يتحوّل غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية إلى اختبار يومي لصبر ‏ ‏ المرضى؟

في وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية، مأساة متكررة لا تُرى إلا كأرقام صامتة في تقارير روتينية‎.

مئات المرضى من محدودي الدخل يواجهون مرضًا مزمنًا في ظل عجز حاد في الرعاية، ونقص فاضح في المستلزمات، ‏وسوء تنظيم لا يليق بدولة تحترم مواطنيها‎.‎

‏ في مستشفانا يغيب الأخصائيون الاجتماعيون المؤهلون، رغم دورهم الحيوي في جذب الدعم وتنظيم التبرعات بعدالة تحفظ ‏كرامة المريض الغير قادر. وفي المقابل، يضطر المرضى – حتى من هم على نفقة الدولة أو التأمين – لتحمّل نفقات العلاج من ‏جيوبهم، لأن المستشفى لا يملك ولا يوفر ‏‎.‎

أما المساعدات، (اذا شاءت الاقدار وجاءت في احدي المناسبات علي مدار العام) ، فتوزّع بعشوائية قد تصل حد الإهانة!! ـ ‏مظروف مالي لمريض،!! وورقة نقدية مكشوفة لآخر،!! في مشهد أقرب للإحسان العشوائي لا يراعي كرامة ولا مساواة. ‏فيتردد همسًا – وهو الأخطر – أن هناك تمييزًا في التوزيع على أساس الديانة أو المعرفة، أو المظهر او المجاملة، وسط غياب ‏كامل للرقابة، مما يُفقد هذه المساعدات روح الكرامة والمساواة، ويجعل المرضى المهمشون يشعرون أن ما يُمنح لهم هو منّة ‏وليس حق. وهكذا يتحول دعم ضروري إلى شعور بالإذلال بدلًا من الشعور بالعزة .. ‏

والأدهى: إصرار بعض إدارات المستشفيات على إخفاء مصدر التبرعات، وكأنها أسرار عسكرية، بينما من حق المريض أن ‏يعرف مصدر التبرع او الاعانة و من يمد له يد العون، وأن تصله المساعدة بكرامة وبلا إذلال‎.‎

نداءنا‎:‎

• إلى معالي وزير الصحة‎: ‎أين الرقابة على وحدات الغسيل الكلوي؟

• إلى معالي وزيرة التضامن‎: ‎أين المتابعة لآليات توزيع التبرعات؟

• إلى سيادة محافظ الجيزة‎: ‎هذه الانتهاكات تحدث في نطاقكم… أين موقفكم منها؟

نطالب بلجنة رقابية مستقلة، وبوجود أخصائي اجتماعي مؤهل في كل وحدة، وبالشفافية الكاملة في مصادر التبرعات ‏وتوزيعها‎.

لأن ما يجري ليس مجرد قصور… بل جريمة أخلاقية صامتة تُرتكب بدون حساب‎.‎

ـــــ ناشط حقوقي ـــــــ