أيمن عبداللطيف يكتب : هل يجوز تسوية المؤهل للموظف بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ؟

هل يجوز تسوية المؤهل للموظف بعد إقرار قانون الخدمة المدنية؟
و8 شروط يجب توفرها من أجل إعادة التعيين "التسوية" للموظفين بالجهاز الإداري للدولة
وشروط تعديل درجة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال فترة الخدمة
تعد التسوية أو إعادة التعيين للموظف فرصة جيدة، وذلك لرفع درجته الوظيفية إضافة الحوافز المالية المقررة للمؤهل الحاصل عليه الموظف.

وفقا للمادة 189 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية فإنه يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف قبل العمل بآحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
شروط التسوية
- أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016.

- أن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

- أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.

- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها.

- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.

- أن تلتزم الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

- أن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر.
حيث انتهت فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استحقاق موظفى الدولة لإعادة تعيينهم في وظائف أعلى من وظائفهم بحصولهم على مؤهلات عليا حصلوا عليها بعد قانون الخدمة المدنية الجديد ، وهو ما يُعرف بتسوية المؤهل الأعلى.
وقد صدرت الفتوى العام الماضي 2019 بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي أرسله للجمعية يتساءل فيه عن كيفية تحديد المعاملة المالية لأحد موظفي الجهاز حال إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة، إعمالاً لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأوضح الطلب أن تلك المادة أجازت للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل تاريخ العمل بالقانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، وذلك خلال 3 سنوات من هذا التاريخ متى توفرت بشأنهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان، على أن يتم إعادة تعيينهم في بداية مجموعة الوظائف المعينين عليها.
وأشار الجهاز في طلبه إلى أنه لدى تطبيق حكم هذه المادة على الموظف المعروضة حالته، والمعين بالجهاز بتاريخ 1 يونيو 2011 بمؤهل دبلوم تجارة عام 1994 على وظيفة كاتب رابع، ثم حصل على بكالوريوس تجارة – نظام التعليم المفتوح- دور يناير 2017،ثار خلاف في الرأي حول كيفية تحديد المعاملة المالية له، فذهب رأي إلى أنه يتعين منحه الأجر المقرر للوظيفة المعين عليهاوعلاوة من علاواتها، أو راتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر، تطبيقاً لنص المادة 25 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة « الملغي»، في حين ذهب رأي آخر إلى عدم احتفاظه بالأجر الذي يتقاضاه في وظيفته الحالية، وإنما يتقاضىالأجر الوظيفي المقرر لوظيفة التي يتم إعادة تعيينه عليها.
وانتهت الجمعية في فتواها إلى عدم جواز إعادة تعيين ذلك الموظف لعدم انطباق حكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشارإليها بشأنه، باعتباره حاصلاُ على بكالوريوس التجارة – تعليم مفتوح- دور يناير 2017، أي في تاريخ لاحق على بدء العملبأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإنه افتقد شرط الحصول على المؤهل قبل 2 نوفمبر 2016 تاريخ العمل القانون المذكور.
وقالت الجمعية في أسباب فتواها إنه تبين لها أن قانون الخدمة المدنية الساري، جاء خالياً من نص دائم يجيز إعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكامه، الحاصلين على مؤهلات أعلى، سواء قبل الالتحاق بالخدمة أو أثنائها، على الوجه الذي كان القانون السابق ينظمه، والذي كان يجيز للسلطة المختصة ذلك.
ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن تسوية الموظفين الحاصل على مؤهل أعلى خلال الخدمة في الجهاز الإداري للدولة، والمترتب عليه فيما بعد تغيير درجاتهم الوظيفية والمسمى الوظيفي، وضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الضوابط والإجراءات التي تنظم تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وحضر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، أمس، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض بعض جهود الجهاز ومن بينها إجراءات التسوية للمؤهل الأعلى.
آلاف الموظفين يترقبون التسوية بمؤهل أعلى وتغيير درجاتهم الوظيفية
ويترقب آلاف موظفي الحكومة من الحاصلين على مؤهل أعلى خلال مدة خدمتهم في الحكومة، صدور قرارات الموافقة على التسوية لهم وما يترتب عليها من تعديل الدرجة الوظيفية والمالية والمسمى الوظيفي.
«الوطن» تستعرض الشروط والضوابط والإجراءات التي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموجب الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، لتسوية حالات هؤلاء الموظفين على النحو التالي:
1- إعادة التعيين أو التسوية بعد الحصول على مؤهل أعلى خلال الخدمة، وما يترتب عليه تغيير الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي، تكون وفقاً للقانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية التي تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في 2 نوفمبر 2016.
2_ التسوية أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة، أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.
3- الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.
4- الجهاز أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين.