محمد خليقة يكتب : هشاشة العقاب وتنامي الجريمة

قراءة في المخاطر القادمة في المجتمعات التي تسعى إلى الاستقرار الحقيقي لا ينظر إلى الجريمة باعتبارها مجرد واقعة فردية معزولة بل باعتبارها مؤشرا قد يكشف عن خلل أعمق داخل منظومة الردع والتخطيط وإدارة المخاطر فحين يشعر البعض أن العقوبة لم تعد تحمل قوة الردع الكافية أو أن التعامل مع الجرائم يتم بمنطق رد الفعل المؤقت تبدأ مساحات الخطر في التوسع تدريجيًا وتصبح تكلفة المعالجة لاحقًا أكبر بكثير من تكلفة الوقاية المبكرة.
إن هشاشة العقاب لا تعني فقط ضعف النصوص القانونية بل قد تعكس أحيانا بطء الإجراءات أو غياب الرسائل الحاسمة التي تؤكد أن المجتمع قادر على حماية أمنه واستقراره وفي مثل هذه الأجواء قد تجد بعض العناصر الإجرامية بيئة مناسبة لتكرار أفعالها مستفيدة من أي ثغرات أو تهاون قد يفهم بشكل خاطئ باعتباره ضعفًا في الردع.
لكن القضية الأهم هنا لا تتوقف عند العقوبة وحدها لأن الأمن المجتمعي الحديث لم يعد قائما فقط على فكرة العقاب بعد وقوع الجريمة بل أصبح يعتمد بشكل أساسي على التخطيط الاستباقي فالدول والمؤسسات الناجحة هي التي تمتلك القدرة على قراءة المؤشرات المبكرة وتحليل الأنماط المتكررة والتعامل مع التهديدات قبل أن تتحول إلى أزمات واسعة النطاق.
التخطيط في مواجهة الجريمة يعني وجود قواعد بيانات دقيقة وتحليل للمناطق الأكثر عرضة للمخاطر وفهم للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تسهم في ارتفاع معدلات بعض الجرائم كما يعني وجود تنسيق فعال بين المؤسسات الأمنية، والتعليمية، والاجتماعية والإعلامية لأن المواجهة الحقيقية ليست أمنية فقط، بل هي مسؤولية متكاملة.
ومن هنا يظهر الدور المحوري لـ إدارة المخاطر وهي منهجية لم تعد حكرا على المؤسسات الاقتصادية أو الشركات الكبرى بل أصبحت ضرورة في الملفات الأمنية والاجتماعية إدارة المخاطر تبدأ بتحديد مصادر التهديد ثم تقييم حجم التأثير المتوقع ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.
فعندما ترتفع معدلات نوع معين من الجرائم يجب أن تتحرك المؤسسات وفق خطة واضحة وهل هناك أسباب اجتماعية تحتاج إلى معالجة وهل هناك قصور تشريعي وهل هناك حاجة إلى تدخل سريع لمنع التصعيد ووهل توجد خطط جاهزة لاحتواء الأزمات إذا تفاقمت.
هنا تأتي أهمية إدارة الأزمات لأن بعض الجرائم الفردية قد تتحول سريعا إلى أزمات رأي عام خاصة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تنتشر المعلومات بسرعة كبيرة وقد تتضاعف حالة الغضب المجتمعي إذا غابت الشفافية أو تأخر التعامل الرسمي.
إدارة الأزمات تتطلب سرعة استجابة ووضوحا في المعلومات ورسائل إعلامية مسؤولة إلى جانب تحركات تنفيذية سريعة تمنع تفاقم المشهد فالتأخر في احتواء الأزمة قد يؤدي إلى تصعيد مجتمعي أو فقدان الثقة أو خلق حالة من القلق العام.
إن بناء مجتمع آمن لا يتحقق فقط عبر العقوبات المشددة كما لا يتحقق عبر الحلول المؤقتة بل من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الردع العادل والتخطيط العلمي وإدارة المخاطر والاستعداد للأزمات قبل وقوعها.
فالخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الجريمة ذاتها بل في تجاهل المؤشرات التي تسبقها أو التقليل من آثارها المستقبلية والمجتمعات القوية هي التي لا تنتظر اتساع الأزمة بل تتحرك مبكرًا لحماية استقرارها وصناعة مستقبل أكثر أمنا.

.# المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

# نائب مدير عام نقابة الصحفيين