د.هاني المصرى يكتب : مصر تدك قلاع الفساد الانتخابي… وتضع هيبة الدولة فوق أي مصلحة

في رسالة واضحة تحمل دلالات سياسية ودستورية مهمة، وجّه رئيس الجمهورية تصريحًا حاسمًا بشأن ما شهدته بعض الدوائر الانتخابية من أحداث خلال جولة المنافسة بين المرشحين الفرديين لانتخابات مجلس النواب. وجاء التصريح ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة المصرية ماضية في استكمال الاستحقاق الدستوري وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأن كل تجاوز سيقابل بمحاسبة حازمة، مهما كان مرتكبُه أو مكانته.

التزام رئاسي بنزاهة العملية الانتخابية

الرئيس شدد في تصريحاته على أن ما ورد من أحداث أو مخالفات يخضع حصريًا لاختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات، بوصفها جهة مستقلة تعمل وفق القانون، وأنه لا يملك أي جهة أخرى التدخل في عملها أو التأثير على قراراتها. هذا التأكيد يعكس احترامًا راسخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخًا لثقافة مؤسسية تقوم على استقلال الجهات الرقابية.

وفي خطوة تحمل رسالة دعم قوية للهيئة، طالب الرئيس أعضاءها بالتدقيق التام في فحص الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف — بكل أمانة — عن إرادة الناخبين الحقيقية، مؤكّدًا ضرورة التيقن من حصول كل مندوب مرشح على صورة رسمية من كشف حصر الأصوات لضمان شفافية كاملة لا لبس فيها.

قرارات حاسمة إذا تعذر تحديد إرادة الناخبين

واستكمالًا لمنهج الصراحة والوضوح، لم يتردد الرئيس في الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء تمثّل في الإلغاء الكامل للمرحلة التي شُكّكت في نتائجها، أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تُعاد الانتخابات في وقت لاحق.
هذا الموقف يعكس حرص القيادة السياسية على أن يدخل أعضاء مجلس النواب الجدد القبة البرلمانية ممثلين عن الشعب بحق، دون ظلم أو تجاوز أو تأثير غير مشروع.

مواجهة المخالفات الانتخابية بلا تهاون

الرئيس طالب أيضًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات التي اتُخذت بشأن المخالفات في الدعاية الانتخابية، تأكيدًا على أهمية الرقابة الفعالة ومنع أي خروج عن الإطار القانوني. وتأتي هذه الرسالة في سياق جهود الدولة المستمرة لتجفيف منابع الفساد السياسي والإداري، وترسيخ قواعد التنافس الشريف، وإغلاق أي منفذ يمكن أن يشوه العملية الانتخابية أو يفقدها ثقة المواطنين.

مصر تدك قلاع الفساد… وصوت القانون أعلى من الجميع

هذا التصريح الرئاسي لم يأتِ في سياق متابعة انتخابية فحسب، بل في إطار نهج شامل تتبناه الدولة المصرية لمكافحة الفساد بكل صوره. ويؤكد مراقبون أن الرسالة تحمل دلالات سياسية قوية:
لا أحد فوق القانون، ولا مصلحة شخصية أو حزبية أو قبلية تعلو على مصلحة الوطن.

لقد بات واضحًا أن مصر تمتلك قيادة تضع سيادة القانون في موقعها الصحيح، وتصر على أن يكون الحق هو الفيصل، وأن يكون مجلس النواب المقبل ثمرة إرادة شعبية خالصة لا يشوبها أي تدخل أو تلاعب.

وختاماً يا سادة

بهذه الرسالة الواضحة والحاسمة، يرسّخ الرئيس مبدأ أن الديمقراطية الحقيقية لا تُبنى بالشعارات، بل بإجراءات نزيهة ورقابة صارمة، وبمحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بإرادة المصريين.
ومع هذه التوجيهات الرئاسية الداعمة للاستقلال الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات، تمضي مصر بثبات نحو استحقاق دستوري شفاف يعكس قيم دولة جديدة تُعلي القانون وتحارب الفساد دون تردد.