الدكتور على المصيلحى يتلقى تقاريرا بشأن نتائج الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية

تلقى الدكتور على المصيلحى،وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من التقارير الواردة من مديريات التموين ببعض المحافظات بشأن نتائج الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية، للتصدي لأي محاولات تهدف إلى استخدام القمح المحلي في غير الأغراض لمخصص لها.

أكد مديري مديريات التموين على مستوى الجمهورية، أنه يتم يوميًا بشن حملات مكبرة ومكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط أي أقماح محلية تستخدم فى صناعة الأعلاف أو بالمزارع السمكية أو أي أغراض غير المصرح بها.

وأكدت المديريات التموينية، أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالإدارات الفرعية لها تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسيير تلك الحملات، لضبط أي أقماح محلية تستخدم فى صناعة الأعلاف أو بالمزارع السمكية أو أي أعراض غير المصرح بها.

أفاد تقرير وارد من مديرية تموين الوادى الجديد بضبط 235 طن قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له، وأكدت مديرية المديرية، هند مساعد وكيل الوزارة بمحافظة مطروح أن الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تسير حملات يوميا لمنع تهريب القمح.

وفى الغربية أكد محمد ابو هاشم ضبط 100 طن قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة لاستخدامه مشيرًا إلى أن المديرية تسير حملات يومية على مصانع الأعلاف بالتنسيق مع مباحث التموين لمنع تهريب القمح المحلى.

وفى البحيرة، أكد مجدى الخضر ضبط 37 طن قمح محلى مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة له.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين ،و معاون الوزير، أن القرارات الوزارية المنظمه لتداول الاقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ تحظر استخدام القمح كاعلاف حيوانية أو كاعلاف للمزارع السمكية.

وأكد أن القرار الوزارى شمل أيضا تحديد الجهات المسوقة التى تستقبل الاقماح المحلية لصالح وزارة التموين وحظر القرار الوزارى نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها.

وأشار "كمال" إلى أن وزير التموين قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أي أقماح محلية لضبطها مشيرًا إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن والذى يجرم استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كاعلاف سيعرض نفسة للمسائلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.