الإعلامي الصيني نور يانج يكتب : التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية يفتح فصلاً جديداً

لقد حقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية إنجازات ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يظهر قوة نمو كبيرة وإمكانات تعاون واسعة، فقد استمرت الصين لعدة سنوات في الحفاظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية 400 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة تقارب 11 ضعفًا مقارنة بـ 36.7 مليار دولار في عام 2004، مع معدل نمو سنوي بلغ 14.7%. ولا تكمن فقط زيادة التكامل الاقتصادي بين الجانبين على خلف هذه الأرقام، بل أيضًا ظهور آلية التعاون بين الصين والدول العربية بشكل ناضج وفعال.

تحتل الدول العربية مكانة هامة في سوق الطاقة العالمية، وظل التعاون في مجال الطاقة أساسًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية العربية الصينية. وتعد الصين واحدة من أكبر الدول المستوردة للنفط الخام من الدول العربية، حيث استوردت الصين من الدول العربية 48.38% من إجمالي وارداتها من النفط الخام في عام 2022. ويتجاوز التعاون بين الجانبين تدريجيًا تجارة الطاقة التقليدية في السنوات الأخيرة، ليشمل التعاون في جميع مراحل السلسلة الصناعية. وتشارك الشركات الصينية بفعالية في بناء البنية التحتية للدول العربية، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية والمجمعات الصناعية وغيرها من المشاريع. ولم يقتصر هذا على تحسين مستوى البنية التحتية للدول العربية، بل ساهم أيضًا في تعزيز التحول المتنوع لاقتصاداتها.

وتشهد الدول العربية طلبًا متزايدًا على التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية في السنوات الأخيرة، وتتيح المزايا التكنولوجية الصينية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومجالات أخرى آفاقًا واسعة للتعاون بين الجانبين، لم تقتصر جهود شركات التكنولوجيا الصينية على تعزيز بناء المدن الذكية في المنطقة العربية، بل حققت أيضًا تطبيقات ناجحة في المدفوعات الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية ومجالات أخرى، مما يعزز كفاءة التنمية الاقتصادية المحلية. تساعد الصين الدول العربية على تحقيق تقدم كبير في الاقتصاد الرقمي ومجالات التكنولوجيا المتقدمة من خلال صادرات التكنولوجيا وتدريب الكفاءات، وتدفع التعاون الصيني العربي نحو مسار أكثر تنوعًا وعمقًا.

من حيث الاستثمار، شهد عام 2022 زيادة ملحوظة في الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة 2.62 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 13.3%. وفي الوقت نفسه، شهدت استثمارات الدول العربية في الصين زيادة ملحوظة أيضًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة 1.05 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية تقارب 9 أضعاف. وتغطي هذه الاستثمارات قطاعات النفط والغاز، والبناء، والتعدين، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والكهرباء، وغيرها، مما يعزز بشكل كبير نمو الاقتصاد العربي ويوفر زخمًا جديدًا للشركات الصينية للتوسع في الأسواق الخارجية.

في الوقت نفسه، قدمت المنصات الاقتصادية والتجارية الدولية، مثل معرض كانتون ومعرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات، فرصًا ثرية للتبادل والتعاون بين الصين والدول العربية. تجذب هذه المنصات سنويًا عددًا كبيرًا من الشركات العربية، وتغطي مجالات متعددة مثل السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والآلات والمعدات، مما يعزز التعاون التجاري والتكنولوجي الثنائي. وعلى وجه الخصوص، في "مؤتمر رواد الأعمال الحادي عشر لمنتدى التعاون الصيني العربي" الذي عُقد مؤخرًا في هاينان،أجرى فيه تبادلات معمقة حول مواضيع مهمة مثل الطاقة الخضراء والتصنيع الذكي والابتكار التكنولوجي وتوصل إلى عدد من اتفاقيات التعاون، مما يُظهر الإمكانات الهائلة للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي.

على رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، إلا أن التعاون الصيني العربي بمزاياه الفريدة، لم يُعزز النمو المطرد لاقتصادي البلدين فحسب، بل ضخّ زخمًا جديدًا في الانتعاش الاقتصادي العالمي. ومع دخول عصر جديد، تتوطد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتغطّ نتائج التعاون نطاقًا أوسع من الأسواق الدولية، مما يُشير إلى دخول التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي رسميًا مرحلة جديدة. كما تشكّل التجربة الناجحة للتعاون الصيني العربي مرجعًا هامًا للتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي، وتثبت الإمكانات الهائلة للتعاون بين بلدان الجنوب في ظل العولمة، وتعزز التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.